ينظم قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 في الكويت العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي، ويضمن حقوق والتزامات كل طرف.
يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في حماية حقوق العمالة المنزلية في الكويت، حيث يوفر لهم إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على معاملة عادلة وظروف عمل لائقة.
أهم النقاط:
- تعريف العامل المنزلي: هو أي شخص يعمل في المنازل الخاصة، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
- ترخيص استقدام العمالة المنزلية: يجب على صاحب العمل الحصول على ترخيص لاستقدام عامل منزلي من الخارج، وأن يكون كويتي الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.
- حظر تقاضي مبالغ من العامل المنزلي: يحظر على مكاتب الاستقدام تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي مقابل الحصول على عمل.
- التزامات صاحب العمل: تشمل دفع الأجر في الوقت المحدد في نهاية كل شهر، وتوفير الطعام والسكن والملبس والعلاج، وعدم تكليف العامل بأعمال خطرة أو مهينة أو مسيئة لكرامته، وتوفير سكن ملائم، وعدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق شخصية تخص العامل المنزلي إلا بموافقته.
- التزامات العامل المنزلي: تشمل أداء العمل المتفق عليه، واتباع تعليمات صاحب العمل، والحفاظ على ممتلكات صاحب العمل وعدم إفشاء أسراره.
- نهاية العقد وتجديده: يمكن تجديد العقد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل شهرين على الأقل من نهاية العقد.
- ضمان استمرارية العامل المنزلي: يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر. وفي حال وجود أي عائق يحول دون قيام العامل بعمله أو إصابته بمرض يمنعه من الاستمرار في العمل، على المكتب إعادة العامل لبلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل.
- حقوق العمالة المنزلية: تشمل الحق في الحصول على أجر شهري، والمأكل والمسكن والملبس، والعلاج، والتعويض عن الإصابات، ومكافأة نهاية الخدمة بعد إتمام مدة العقد.
- التدابير الإدارية والجزاءات: يمكن اتخاذ تدابير إدارية ضد مكاتب الاستقدام المخالفة، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص. كما يمكن توقيع غرامات على صاحب العمل في حالة مخالفة القانون، مثل التأخر عن دفع الأجر أو عدم تعويض العامل عن العمل الإضافي.
- تسوية المنازعات: يتم تسوية المنازعات بين صاحب العمل والعامل المنزلي من قبل إدارة العمالة المنزلية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
مميزات القانون:
- حماية حقوق العمالة المنزلية: يضمن القانون حصول العامل المنزلي على حقوقه الأساسية، مثل الأجر المناسب وظروف العمل اللائقة.
- تنظيم عملية الاستقدام: ينظم القانون عملية استقدام العمالة المنزلية ويحمي العمال من الاستغلال.
- توفير آلية لتسوية المنازعات: يوفر القانون آلية لتسوية المنازعات بين صاحب العمل والعامل المنزلي، مما يضمن حصول كل طرف على حقوقه.
- عقوبات على المخالفين: يفرض القانون عقوبات على مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه، مما يساهم في ردع المخالفات.
بشكل عام: يهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، حيث يوفر للعمالة المنزلية بيئة عمل آمنة وعادلة، ويضمن لهم الحصول على حقوقهم الأساسية.
للاطلاع اضغط قانون العمالة المنزلية