حكم محكمة التمييز #الجنايات #الكويتية في قضية اتجار بالبشر … بالحبس المؤبد

– اصدرت محكمة التمييز الدائرة الجزائية ٢ في ١٨/١٢/٢٠١٧، في الطعن رقم ١***/٢٠١٧ حكمها على الوجه التالي:ـ

– وجهة النيابة العامة الى كلاً من المتهمين انهم ارتكبا في محافظة الفروانية التهم الاتية

المتهم الاول استدرج المجني عليها بالحيلة الى شقة المتهم الثاني، واتجر فيها ببيعها اليه مقابل ٢٠٠ دينار، لاستغلالها جنسياً، فواقعها بغير رضاها بطريق الاكراه المتهم الثاني، وذلك بان اتصل بها جنسياً من قبل عدت مرات، وهتك عرضها بالقوة بان اتصل بها من دبر عدة مرات، وحجزها بغير الاحوال القانونية بالإكراه والتهديد بالقتل بقصد استغلالها جنسياً في اعمال ممارسة الدعارة مع عدد من الرجال مقابل المال، وذلك في محل اداره للدعارة.

-: ذكر الحكم في حيثياته بان

القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جريمة الاتجار بالأشخاص بقصد استغلالهم جنسياً، والتي دين بها المتهمين، ويكتفى بالقصد العام

– المتهم الاول: –

٢- تاجر بالمجني عليها بان استدرجها بالحيلة وباعها للمتهم الثاني بمقابل مادي لاستغلالها جنسياً للغير

– المتهم الثاني: –

١-واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه الواقع عليها، بان اتصل بها جنسياً من قبل عدة مرات

٢-هتك عرض المجني عليها بالقوة بان اتصل بها جنسياً من دبر عدة مرات بالقوة

٣- حجز المجني عليها بغير الاحوال المصرح بها قانوناً

٤- حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق التهديد الواقع عليها، وذلك بأن اجبرها على الاتصال جنسياً بالعديد من الرجال دون تمييز، وذلك مقابل المال

٥-ادار محلاً للدعارة

٦-تاجر بالمجني عليها بان استغلها لدعارة الغير

– طلبت النيابة العامة عقابهم طبقاً للقوانين الاتية:-

١-قانون الجزاء الكويتي ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد

(١٨٤، ١٨٦، ١٩١/١، ١٩٥، ٢٠١/١، ٧٩/٢-٣، ٢٠٣)

٢-قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ بالمواد

(١، ٢)

بعد ان ثبتت التهم لدى محكمة الجنايات في الكويت اصدرت حكمها بجلسة ٢٠١٦/٥/٢٥ ضد المتهم الاول والثاني

– :حكمة المحكمة بالاتي

١- بمعاقبة المتهم الاول بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً مع الشغل والنفاذ، وذلك عن التهمة الثانية المسندة اليها ( الاتجار بالبشر )، وامرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة

٢- بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من تهمة ( الاتجار بالبشر )، وذلك للارتباط بين التهم الموجهة اليه طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء بالحكم بالعقوبة الاشد، وامرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة

تم استئناف الحكم من المتهمين وحكمة محكمة الاستئناف بجلسة ٢٠١٧/٥/١٦:-

-برفض استئناف المتهمين وتأييد الحكم اول درجة –

وتم عمل تمييز للحكم اعلاه وقضة محكمة التمييز في القضية اعلاه بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨:-

-بعدم قبول الطعن وتايد حكم اول درجة –