كارثة الروهينجا.. والاتجار بالبشر

الوكالة العقارية غير قابلة للعزل

الوكالة العقارية

هي تصرف قانوني من الموكل (الذي باسمه العقار) إلى الوكيل (الحاصل على وكالة على العقار

تأخذ حكم السند التنفيذي المذيل بالصيغه التنفيذيه، لا تلغى ولا تنتهي الا بحكم قضائي.

وتاخذ حكم البيع. يتم التأشير على ظهر وثيقه العقار بوجود وكاله عقاريه وهو مايعتبر امن بشكل اكبر.

تقدم:

السجل العقاري وزارة العدل، رسومها ٥٠٠ دينار.

الدول التي أعلنت الثلاثاء يوم العيد والتي لم تعلن

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية بالكويت ثبوت رؤية الهلال، والذي يكون معه اليوم الثلاثاء أول ايام عيد الفطر

وتعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية ما يجعل اليوم الثلاثاء 4 يونيو متمما لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطير المبارك.

وقد أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، أن الأربعاء أول أيام العيد، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء على أن يكون أول ايام عيد الفطر الأربعاء أو الخميس.

وبعد ساعات من إعلانها يوم الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت ليبيا عن ذلك وأعلنت أن الثلاثاء بداية عيد الفطر.

وفي اليمن أعلنت دار الإفتاء اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثيين أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، إنه “سيتم تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الثلاثاء، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم”.

المصدر

جريمة هتك العرض و مبادئ قضائية حولها في #الكويت

سوف اعرض في هذه التدوينه اهم المبادئ القضائية التي تكلمة عن جريمة هتك العرض،، والتي تم استخلاصها من احكام المحاكم الكويتية متمنياً من الله اني قد افدت القارئ الكريم،، وذلك على الوجه التالي

من المقرر أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه، ولا يلزم في القانون أن يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي طالما أن فيما أورده من وقائع ما يكفي للدلالة علي قيامه. وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن في بيانه للواقعة وسرده مؤدي الأدلة التي عول عليها من أنه طلب من المجني عليه وهو معدوم الإرادة خلع سرواله لتصويره عارياً وأن الأخير استجاب له ما يتوافر به الركن المادي لجريمة هتك العرض، الذي يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضى للمجني عليه ويستطيل إليه حتى ولم لم يمسس موضع يعد عورة في جسمه طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء عنده كهذا الذي فعله الطاعن وهو ما يقطع أيضاً بتوافر القصد الجنائي لديه فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون لا محل له.

(الطعن 758/2005 جزائي جلسة 10/10/2006)

 

 ——————–

جذب الطاعنين المجني عليها عنوة إلى الشقة وقيام أحدهما بضمها إليه عنوة وصفعها على وجهها عند مقاومته وقيام الآخر بإمساكها من يدها وطلبه منها التوجه إلى غرفة النوم لمعاشرتها. أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلغ من الفحش قدراً يمس الحياء العرضي لها وتكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض.

———-

 

جريمة هتك العرض. تحققها بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. لا يشترط لتوافر هذا الركن. تحقق القصد الجنائي فيها. بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. مادام أن فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.

 

————

ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. توافره: بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.

———–

جريمة هتك العرض. ليست من الجرائم التي يجوز الصُلح والعفو الفردي من المجني عليه. تنازل المجني عليه أو عفوه عن الطاعن. غير ذي أثر فيها. أساس ذلك.

 

—————

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه قانوناً باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفايته إيراد من الوقائع ما يدل على قيامه.

————–

طلب الطاعن من المجني عليهمعدوم الإرادةخلع سرواله لتصويره عارياًولو لم يمسس موضعاً يعد عورة واستجابته لهيتوافر به الركن المادي والقصد الجنائي لجريمة هتك العرض طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء العرضى لديه

—————-

من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضعاً يعد عورة فيه طالما بلغت هذه الأفعال قدراً من الفحش من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عند المجني عليها من هذه الناحية. وكان ما أثبته الحكم المطعون فيهعلى نحو ما مرأن الطاعنين جذبا المجني عليها عنوة إلى الشقة وقام الطاعن ….. بضمها إليه عنوة وعندما قاومته صفعها على وجهها وقام الطاعن …… بإمساكها من يدها وطلب منها التوجه إلى غرفة النوم لمعاشرتها وهذه أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلغ من الفحش قدراً يمس الحياء العرضي لها فإن في ذلك ما يكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض.

(الطعن 612/2001 جزائي جلسة 29/10/2002)

(والطعن 203/2002 جزائي جلسة 4/2/2003)

(والطعن 592/2002 جزائي جلسة 13/1/2004)

(والطعن 445/2003 جزائي جلسة 27/1/2004)

———————

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه، فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. ويتحقق القصد الجنائى بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه. ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن مادام أن فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه. كما أن ركن القوة أو التهديد في تلك الجريمة يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى المجني عليه، فهو يتوافر بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المار ذكره تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد التي دان الطاعنين بها، وقد بين مؤدى أدلة الإدانة ووجه استشهاده بها في بيان كاف خلافاً لما يزعم الطاعنون، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن لا وجه له.

(الطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003)

(والطعن 270/2002 جزائي جلسة 20/1/2004)

————–

جريمة هتك العرض ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصُلح والعفو الفردى من المجني عليه، والمنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإن تنازل المجني عليه أو عفوه عن الطاعن الثالث يكون غير ذى أثر فيها.

(الطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003)

(والطعن 361/2002 جزائي جلسة 22/7/2003)

(والطعن 445/2003 جزائي جلسة 27/1/2004)

(والطعن 758/2005 جزائي جلسة 10/10/2006)

——————

جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه وتستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً جنائياً خاصاً، بل يكفى فيها القصد الجنائي العام الذي يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه..

(الطعن 483/2004 جزائي جلسة 29/3/2005)

————–

من المقرر أن جريمة هتك العرض بالحيلة التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المبينة حصراً بالمادتين 240، 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي يجوز فيها الصلح والعفو الفردي من المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تنازل والد المجني عليه وتصالحه معه يكون غير ذي أثر.

(الطعن 509/2004 جزائي جلسة 13/12/2005)

——————

الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضعاً يعد عورة فيه مادامت هذه الأفعال بلغت قدراً من الفحش من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عندها.

حكم محكمة التمييز #الجنايات #الكويتية في قضية اتجار بالبشر … بالحبس المؤبد

– اصدرت محكمة التمييز الدائرة الجزائية ٢ في ١٨/١٢/٢٠١٧، في الطعن رقم ١***/٢٠١٧ حكمها على الوجه التالي:ـ

– وجهة النيابة العامة الى كلاً من المتهمين انهم ارتكبا في محافظة الفروانية التهم الاتية

المتهم الاول استدرج المجني عليها بالحيلة الى شقة المتهم الثاني، واتجر فيها ببيعها اليه مقابل ٢٠٠ دينار، لاستغلالها جنسياً، فواقعها بغير رضاها بطريق الاكراه المتهم الثاني، وذلك بان اتصل بها جنسياً من قبل عدت مرات، وهتك عرضها بالقوة بان اتصل بها من دبر عدة مرات، وحجزها بغير الاحوال القانونية بالإكراه والتهديد بالقتل بقصد استغلالها جنسياً في اعمال ممارسة الدعارة مع عدد من الرجال مقابل المال، وذلك في محل اداره للدعارة.

-: ذكر الحكم في حيثياته بان

القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جريمة الاتجار بالأشخاص بقصد استغلالهم جنسياً، والتي دين بها المتهمين، ويكتفى بالقصد العام

– المتهم الاول: –

٢- تاجر بالمجني عليها بان استدرجها بالحيلة وباعها للمتهم الثاني بمقابل مادي لاستغلالها جنسياً للغير

– المتهم الثاني: –

١-واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه الواقع عليها، بان اتصل بها جنسياً من قبل عدة مرات

٢-هتك عرض المجني عليها بالقوة بان اتصل بها جنسياً من دبر عدة مرات بالقوة

٣- حجز المجني عليها بغير الاحوال المصرح بها قانوناً

٤- حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق التهديد الواقع عليها، وذلك بأن اجبرها على الاتصال جنسياً بالعديد من الرجال دون تمييز، وذلك مقابل المال

٥-ادار محلاً للدعارة

٦-تاجر بالمجني عليها بان استغلها لدعارة الغير

– طلبت النيابة العامة عقابهم طبقاً للقوانين الاتية:-

١-قانون الجزاء الكويتي ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد

(١٨٤، ١٨٦، ١٩١/١، ١٩٥، ٢٠١/١، ٧٩/٢-٣، ٢٠٣)

٢-قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ بالمواد

(١، ٢)

بعد ان ثبتت التهم لدى محكمة الجنايات في الكويت اصدرت حكمها بجلسة ٢٠١٦/٥/٢٥ ضد المتهم الاول والثاني

– :حكمة المحكمة بالاتي

١- بمعاقبة المتهم الاول بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً مع الشغل والنفاذ، وذلك عن التهمة الثانية المسندة اليها ( الاتجار بالبشر )، وامرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة

٢- بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من تهمة ( الاتجار بالبشر )، وذلك للارتباط بين التهم الموجهة اليه طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء بالحكم بالعقوبة الاشد، وامرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة

تم استئناف الحكم من المتهمين وحكمة محكمة الاستئناف بجلسة ٢٠١٧/٥/١٦:-

-برفض استئناف المتهمين وتأييد الحكم اول درجة –

وتم عمل تمييز للحكم اعلاه وقضة محكمة التمييز في القضية اعلاه بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨:-

-بعدم قبول الطعن وتايد حكم اول درجة –

في #الكويت حكمة محكمة الجنايات في جريمة اتجار بالبشر ضد مديري معهد مساج

محكمة الجنايات/١٠ في الكويت في جريمة اتجار بالبشر

.بالقضية رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠١٧ جنايات المباحث

حيثُ تم توجيه تهم الى المتهمين اثنين وهما كالاتي

المتهم الاول والثاني

١- ادارى معهد صحي للمساج، كمحل للفجور والدعارة، وذلك في منطقة حولي وذلك في الاعمال المنافية للآداب والاستغلال، والاتجار بالأشخاص لتلك الاغراض

٢-استغلال حالة ضعف المجني عليهم الاطفال، وذلك لقدومهم الى البلاد بعد تدهور الحالة الامنية في بلادهم (سوريا)، وإعطائهم مبالغ مالية لحاجتهم لها واستغلالهم جنسياً.

 

٣-جذب راغبي ارتكاب الجنس مع الاطفال عن طريق إرسال صور المجني عليهم الاطفال (المتهمين من ٣ الى ٧) بواسطة برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) عن طريق الانترنت، وذلك لتشجيعهم للحضور الى المحل الذي يديروه، للمحل ويتم عرض عليهم صور الاطفال المجني عليهم للاختيار من بينهم من سوف يمارسون الاعمال الجنسية معه، وذلك مقابل مبلغ ١٥ دينار، وهي اعمال الاستغلال الجنسي لطفل والدعارة، وتهيئة المكان لوقوع تلك الممارسات الجنسية على المجني عليهم  

 

٤-تحريض المجني عليهم الاطفال الذي لم تتجاوز اعمارهم ١٨ سنة على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور، عن طريق الاحتيال، وخدعاهم، وذلك بان اوهمهم بالعمل لديه بالمعهد الصحي في اعمال التدليك والمساج، وذلك لكي يتمكن الزبائن المترددين على هذا المعهد الصحي من للممارسة الجنس والفجور مع الاطفال و مواقعتهم جنسياً قسراً عنهم وجبراً

 

٥-الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع اخرين مجهولين (الزبائن) في هتم عرض المجني عليهم الأطفال

٦- تحرض المجني عليهم الاطفال على ممارسة اعمال الفجور والجنس باستخدام احد وسائل الاتصال الحديثة وتقنية المعلومات، وذلك من اجل استقطاب الرجال الذين يبحثون عن ممارسة الجنس مع الاطفال ومساعدتهم على ممارسة الجنس عن طريق تهيئة الاجواء والغرف لهم

 

.٧-ممارسة ضد المجني عليهم الاطفال اشكال من الاساءة النفسية والاستغلال

 

٨-اعتمادا في حياتهم الاول بصفة كلية والثاني بصفة جزئية على ما يكسبه المجني عليهم الاطفال من اموال جراء ممارسة الجنس مع الرجال، واغرائهم لهم على ممارسة الجنس مع الزبائن، وتهيئة المكان المناسب لذلك

٩-عرض المجني عليهم الاطفال لاحد حالات الانحراف بان مارسو معهم ما سبق ذكره

 

-:طلبة النيابة العامة من المحكمة معاقبتهم طبقاً للقوانين التالية

١-قانون الجزاء الكويتي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد رقم

(٤٨، ٥٢/١، ٧٨/١، ٧٩/٢، ١٩١/١-٢، ١٩٣، ٢٠٠،٢٠١،٢٠٢، ٢٠٣)

٢-قانون مكافحة الاتجار بالبشر الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ المواد رقم

(١/٣-٤، ٢/١-٢، ٤/٧-٤، ٥،١٣)

٣-قانون حقوق الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ المواد رقم

(١/٣ بند أ )

٤-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ المواد

(٤/١ بند ٥، ٨، ١٣/١، ١٦)

 

بعد ان ثبت للمحكمة ان المتهمان الاول والثاني اتجرا بالأطفال المجني عليهم، وذلك بالاحتيال عليهم واستغلال حالة الضعف لديهم واعطائهم مبالغ مالية لاستغلالهم جنسياً قسراً عنهم

 

 – :حكمة المحكمة

 

١-بمعاقبة المتهم الاول والثاني بالحبس لمدة ١٥ سنة مع الشغل والنفاذ، عن جميع اتهم المسندة لهم وذلك للارتباط بينهم طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء وهو العقوبة الأشد 

.٢-بمصادرة المضبوطات

.٣-امرت المحكمة بإبعاد كل المتهمين عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها

 

شهادة الزور

سئل الشيخ العالم الجليل ابن باز عن حكم الشرع بشهادة الزور

الجواب

شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات، وفيها ظلم للمشهود عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها وأن يبتعد عنها لقول الله سبحانه

(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)

[الحج:30]:

ويقول النبي في الحديث الصحيح المتفق عليه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله! قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور

فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت”. يعني: حتى قال الصحابة: ليته سكت إرفاقًا به عليه الصلاة والسلام لئلا يشق على نفسه، كررها كثيرًا ليحذر منها؛ لأن بعض الناس يتساهل فيها، وربما يعطى مالًا ليشهد بالزور.

أن الشهادة الزور عبارةٌ عن قول الباطل المخالف للحقيقة حول قضيةٍ ما، مهما كانت دوافعها سواء مناصرةً للمشهود له أو مقابل مبالغ ماليّة أو مصالح الشخصية أو بهدف الإضرار بالمشهود عليه، وتعدّ من أكبر الكبائر كما ورد عن النبي (ص) فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ذكر رسول الله ص الكبائر. أو سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين.

فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور

—————-

احكام محكمة النقض المصرية بشأن جريمة الشهادة الزور

– القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوفر في حق الشاهد أن يكون قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالً ما دام توافره مستفاداً مما أورده

“طعن رقم ٣٤٣ لسنه ٢٠ ق جلسة ٢٢/٣/١٩٥٠”

—————–

لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة

( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )

————

الشريك في الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة. فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها

الطعن رقم 1812 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 498

———

لأقوال التي تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم في مجلس القضاء لا تعد شهادة زور، لأنه لا يحلف اليمين، ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به. ولكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً ويقرر بالجلسة، بعد حلف اليمين القانونية، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة. و ذلك لأن القانون لا يميز في شهادة الزور بين شاهد و آخر، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية في قول الزور لدرء شبهة عن نفسه

طعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936

———-

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الشهادة الزور

فقرة رقم: 1

إذا قرر الشاهد – لمتهم أو عليه – ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور

الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647

بتاريخ 20-04-1942

————–

يكفي لتوفر القصد الجنائي في شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم وإرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث.

(الطعن رقم 1496 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/17

——-

قانون الجزاء الكويتي رقم ١٦/١٩٦٠
(المادة رقم 136)

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام احدى الجهات القضائية

١- واقسم اليمين، ثم ادلى ببيانات كاذبة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين

29.339872647.6683152