في ظل تصعيد الوضع في غزة وإسرائيل ومقتل 4200 شخص وتشريد أكثر من مليون في غضون 10 أيام وتحول مناطق واسعة في قطاع غزة إلى أنقاض، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن المخاوف الشديدة بشأن الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين في الأيام المقبلة.
التصنيف: Uncategorized
مقدمة – حول المخدرات
بدايةً، يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بأن تعاطي المخدرات ليس مجرد عادة خاطئة، بل هو جناية قانونية يعاقب عليها القانون الكويتي بصرامة. يعتبر تعاطي المخدرات خطيرًا وقد يؤثر بشكل سلبي على حياة المدمن والمجتمع ككل.
تعريف التجريم في القانون الكويتي
تشمل جناية تعاطي المخدرات في القانون الكويتي جميع أشكال تعاطي المواد المخدرة، سواء كان ذلك استخدامها أو بيعها أو ترويجها أو تصنيعها. تتضمن المواد المخدرة الممنوعة المخدرات غير الطبية والمؤثرات العقلية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الدماغ والجسم. تعتبر هذه الجناية جريمة خطيرة في القانون الكويتي وتعاقب عليها عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات.
تأثير التعاطي على المجتمع
تؤثر جناية تعاطي او الاتجار بالمخدرات بشكل كبير على المجتمع. فالمخدرات تسبب تدهورًا في الصحة العقلية والجسدية للمدمنين وقد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية. تزيد حالات الإدمان على تلك المواد من عبء الرعاية الصحية وتؤثر على أداء الفرد في العمل أو الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي التجارة بها او تعاطيها إلى انتشار العنف والجريمة المنظمة في المجتمع، مما يعرض حياة الأفراد للخطر ويعكر صفو الأمان العام. لذا، فهو أمر يجب مكافحته بصرامة لحماية المجتمع وآمانه. [1][2][3][4]
نص المادة القانونية
نص المادة القانونية المتعلقة بالتجريم
تنص المادة (207) من قانون الجزاء الكويتي – بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة 525 دينار – كل شخص تاجر بالمواد المخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها بمقابل او بدون مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير.
– بمجرد حيازتك للمادة حتى تعطيها لشخص اخر، وان كنت لا تتعاطى، فأنك قد تتعرض للسجن لمدة لاتزيد عن سبع سنوات.
كما تنص المادة (208) من قانون الجزاء الكويتي – بالحبس مدة لا تزيد علِى سنتين وبغرامة لا تزيد عن 150 دينار – كل شخص اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي – ما لم يثبت انه تم صرفها له بموجب وصفه طبيه وبمعرفة طبيب.
كذلك نص القانون رقم 74/1983 – الخاص بتجريم المخدرات وتنظيم استعمالها في – بتجريم تجارة المخدرات بالمادة (3) – على الاعدام او السجن المؤبد – كل من استورد او جلب مواد مخدرة – بقصد الاتجار فيها.
في دولة الكويت على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف دينار كويتي، أو بالعقوبتين معًا، كل من يحوز هذه المواد دون ترخيص حتى ان كان لا يتعاطى (يستعمل) المواد المخدرة المحظورة – كذلك مجرد وجودك في مكان يوجد فيه متعاطين ومعد للتعاطي مع علمك بذلك وان كنت لا تتعاطى معهم قد يعرض للحبس لمدة سنتين – طبقاً للمادة 38 – من قانون تجريم المخدرات رقم 74/1983. وتحدد قوانين ولوائح تنفيذية طرق الحكم في هذا النوع من الجرائم.
تفسير نص المادة وعقوباتها
تم وضع هذه المواد القانونية لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تهدد النظام العام وصحة المجتمع. فإذا قام شخص بتعاطي تلك المواد المحظورة في الكويت أو خارج إطار القانون، فسيتعرض للمسائلة القانونية والعقوبات المذكورة في المادة.
تتضمن العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو دفع غرامة تصل إلى ثلاثين ألف دينار كويتي، أو كليهما معًا. تحدد الأحكام النظامية الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حالة ارتكاب هذه الجريمة.
إن هذه المواد القانونية تهدف إلى منع تعاطي المخدرات في الكويت وتأمين سلامة المجتمع وصحته. تحث السلطات القانونية المواطنين على الامتناع عن استخدام وتعاطي المخدرات والالتزام بالقانون من أجل الحفاظ على النظام العام. [5][6][7][8]
ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إنها شهدت، اليوم الأحد، تبادلا مكثفا لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل.
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي إن التكلفة البشرية والمادية الناجمة عن مأساة درنة – التي ضربتها السيول- “تفوق الخيال”. وفي إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أثنى على التقدم الذي تم إحرازه على مسار “العملية الانتخابية” في ليبيا.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس فورا، والسماح بالوصول العاجل بدون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
أصدرت لجنة تحقيق أممية مستقلة تقريرا، تم إعداده قبل التصعيد الأخير، ذكرت فيه أن جميع أطراف النزاع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة تقاعست عن اتخاذ تدابير وقائية فعالة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، بما أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة وتعميق الانقسامات والكراهية من جميع الأطراف.
أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة عن القلق البالغ بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ومصير الرهائن الإسرائيليين. وقال إنه سيتوجه غدا إلى منطقة الشرق الأوسط لمحاولة المساعدة في المحادثات الدائرة بشأن الوصول الإنساني إلى القطاع.
قال مارتن غريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن المدنيين في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة عانوا من أسبوع ساده الألم والدمار، وأعرب عن مخاوفه من أن الأسوأ لم يحلّ بعد.
حذرت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خطورة الوضع “اللاإنساني” غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية. وقالت إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدا أو بعد غد على الأكثر.
أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من 2000 مريض شمال غزة. وقالت إن الإجلاء الإجباري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.