التصنيفات
Crimes القانون الكويتي الكويت

حقوق المتهم امام النيابة و التحقيق

حق الاستعانة بمحامي icons8-lawyer-50(1).png

كفل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حق المتهم الاستعانة بمحامي للحضور معه إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة.

فنصت المادة (120) من ذات القانون على أنه ” للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً. وللمتهم في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائماً في توكيل من يحضر معه“.

إلا إن حضور محام أثناء إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة ليس وجوبياً، ولا تلتزم سلطة التحقيق بتأجيل التحقيق لحين حضور محام مع المتهم، إذ أن الوجوبية محصورة على قضايا الجنايات المنظورة أمام المحكمة دون سلطة التحقيق، فتقوم المحكمة بندب محام في حال عجز المتهم ذلك.

وقد نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حق المتهم الاستعانة بمحامي ونطاق صلاحيات الأخير بالمواد ( 75، 98 ، 120 ، 121، 122).

طلب الحضور أمام النيابة العامةpolice-station.png

​​​تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيما يعرض عليها من جرائم في سبيل الوصول للحقيقة، وقد خوّلها القانون في سبيل ذلك سلطة طلب حضور من تراه ضرورياً لسؤاله عن طريق إعلانه بأمر الحضور، إذ نصت المادة (15) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه “للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضرورياً للتحقيق الذي يقوم به، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور.”

ويكون أمر الحضور بالطرق المنصوص عليها بالمواد (17، 18، 19، 20) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.​

وعلى كل من يصله أمر الحضور ضرورة المثول أمام النيابة العامة في الوقت المحدد له طبقاً لأمر التكليف بالحضور، وأن يدلي بكافة معلوماته عن الواقعة محل التحقيق، وتقديم كافة المستندات التي تطلب منه.

ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمر بإلقاء القبض على من يتخلف عن الحضور، ويجوز لها أيضاً أن تطلب من المحكمة المختصة أن تحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهداً.

الحق في الإدعاء المدني أمام النيابة العامةlaw.png

لما كانت الجرائم بنوعيها الجنح والجنايات يترتب عليها ضرر، فإنه يجوز للمتضرر بسبب الجريمة أن يدعي مدنياً أمام النيابة العامة أثناء مباشرتها للتحقيق، بطلب يقدمه للمحقق على النحو الذي نظمته المواد من (١١١ إلى ١١٦) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

التظلم من قرارات النيابة العامة police(1).png

١-التظلم من قرار حفظ التحقيق

بعد صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق يحق للمجني عليه أو لأي من ورثته التظلم من هذا القرار خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.

ويتم تقديم التظلم إما لرئيس المحكمة مباشرة أو بمذكرة تقدم إلى نيابة التنفيذ الجنائي، التي بدورها ترفع الأمر للمحكمة للفصل في التظلم إما برفضه أو بقبوله أو تكليف جهة التحقيق باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق، أو بقبوله وتطلب إحالة القضية للمحكمة.

وذلك حسبما نصت عليه المادة (١٠٤ مكرر١) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

-تقديم الطلب

 

٢-التظلم من قرار الحبس الاحتياطي:

وفق المادة (٦٩) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

يجوز لكل متهم صادر بحقه أمر بالحبس احتياطياً من النيابة العامة التظلم من هذا القرار أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار مسبباً في حال رفض التظلم.

كما يجوز تقديم طلب إلى السيد المستشار النائب العام يبين فيه سبب تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لطلبه.

-تقديم الطلب

٣-التظلم من قرار التحفظ على الأموال:

آ-طبقًا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣بشأن  قانون حماية الأموال العامة يحق للنائب العام بأن يأمر بمنع من تتجمع حوله دلائل كافية بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (١٤،١٢،١١،١٠،٩) من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وما يراه من إجراءات تحفظية بشأن الأموال التي تحت يد المتهم.

كما يجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر والبالغين أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة.

على أنه يحق لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله.

ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم.

ب- وكذلك أجازت المادة (٢٢) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين بتجميد الأموال والأدوات أو الحجز عليها، إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.

وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسباً.

وأيضاً يحق لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى، ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول.

كما يمكن تقديم طلب مسبب للسيد المستشار النائب العام ومشفوعاً بالمستندات لرفع التحفظ أو التجميد عن الأموال.

-تقديم الطلب

٤-التظلم من قرار منع السفر

أعطت المادة (٧٤ مكررأ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة الحق في منع سفر المتهم خارج البلاد إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.

ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فيه.

كما يمكن تقديم طلب رفع منع السفر مكتوباً للسيد المستشار النائب العام مشفوعاً بأسباب الطلب للبت فيه.

-تقديم الطلب

هذا المقال منقول عن موقع النيابة العامة الكويت المصدر

التصنيفات
Crimes

!!! … The crime of human trafficking in the world

 

The State of Kuwait has passed the Anti-Trafficking in Persons Act

After joining the United Nations Convention and the 2000 Palremo Protocol

Under which the State of Kuwait became required to eliminate all kinds of trafficking in human beings or persons

Human trafficking is a crime that knows no borders or a certain region of the world, it is a global crime moving between borders

Regional States

The following is a simplified video of the concept of the crime of human trafficking, so that it understands its meaning –

The following is one of the victims of human trafficking talking about her experience as a victim, who traveled to the United Arab Emirates to work and support her family but ended up in a brothel and sex trade

The following is general information about this crime and modern means of promoting it:

 

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

النائب البنغالي والعبودية ما بين مطرقة القانون مكافحة الاتجار بالبشر  وسندان التطبيق

 

التصنيفات
Crimes

Perjury crime

 Shaykh al-Jalil al-Jaleel ibn Baaz was asked about the ruling on Sharee’ah with false testimony

Answer 

Perjury is one of the greatest sins, and one of the greatest evils, and there is injustice to the shame on him falsely, it is the duty of every Muslim to warn her and to stay away from her to say Allah Almighty

 They bypass the abomination of idols and bypass the false words. 

[الحج:30]:

The Prophet ﷺ says in the right speech agreed not to fill you with the biggest sins three, we said: Yes, O messenger of God! He said the involvement in God, and the disobedience of the parents, and he was leaning and sat and said only and saying false and perjury 

He still repeats it until we say: “I wish he had stop.” I mean: Even the Sahaabah said: I wish he would have kept his prayers and peace on him lest he be himself, he repeated it too much to warn them, because some people tolerate in them, and may give money to testify falsely. 

Perjury is a false statement about a case, no matter how motivated it is whether it is a supporter of the suspect or for sums of money or the interests of the person or for the purpose of harming the acclaimed, and is one of the biggest sins as reported by the Prophet (pbuh) about Anas bin Malek may Allah be pleased with him he said : (The Prophet of Allah (pbuh) mentioned major sins. Or asked about the major sins? He said: Shirk with God, killing oneself, and disobeying parents.  

He said: Don’t I tell you the biggest sins? He said, “perjury, or perjury.” His people said: and more mistaken that he said: perjury

—————- 

 Rulings of the Egyptian Court of Cassation on the crime of perjury  

-The law does not require a special criminal intent in the crime of perjury, but it is sufficient for the witness to have deliberately altered the truth with a view to misleading the judiciary, and it is not a good judgment not to talk about this purpose independently as long as its availability has been learned

“Appeal No. 343 for the 20th session of 22/3/1950”

—————–

 

The certificate does not need to be false conversations from the beginning to the end, it is enough for the witness to deliberately change the truth in certain facts of the testimony.

(Appeal No. 562 of 29 S, 1959/5/26 session) 

————

A partner in a legally exempted crime from punishment when he is invited to testify and sworn to perform must perform in conformity with the truth. If he does not do so, he must be punished with perjury when the elements are available, because his exemption from punishment renders him in a position where his personal interest does not interfere with the performance of the testimony


Appeal No. 1812 of 05 Group age 3 P page No. 498

———

  

A statement made against the truth by the accused in the Judicial council is not a false testimony, because he is not sworn in and because his statements relate to his own claim. However, this provision does not apply to those who claim to be a witness and decides, after swearing in the hearing, to breach the truth in order to avert a criminal liability that was not the subject of the trial. This is because the law does not discriminate in perjury between one witness and another, and because the alliance requires saying the right always and if the person has a personal interest in telling the perjury to fend off his own suspicion

Appeal No. 1594 for the year 06 Group age 4 P page No. 1
Dated 02-11-1936

———- 

 Sub-theme: Elements of the crime of perjury

Paragraph No. 1

If the witness decides–an accused or a defendant–to deny the truth by denying the right or supporting falsehood, and that is to mislead the judiciary, it is false testimony 

Appeal No. 1142 for the Year 12 Group age 5 p page number 647

Dated 20-04-1942

————–

It is sufficient for the criminal intent in perjury to lie to the witness knowingly and willingly and to change the truth with the intention of misleading the judiciary, without regard for motivation.

                   (Appeal No. 1496 of 17 BC, 1947/11/17 session) 

 ——-

Kuwaiti Penal Code No. 16/1960
(art. 136) 

Every person who has been assigned to testify before a judicial authority

1. Sworn oath, and then made false statements 

shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding 3,000 rupees or one of these penalties.

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت

You cannot copy content of this page

error: المحتوى محمي من النسخ