التصنيف: جريمة
التقادم في قانون الجزاء الكويتي .
– أنواع التقادم في القانون الجزائي الكويتي نوعان :-
تقادم الدعوى الجزائية .
وتقادم العقوبة .
التقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها، بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.
- مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
- اما مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات فعشر سنوات، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشرون سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، الا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
- ولكن ماذا عن مدة تقادم الحكم الغيابي؟
– تبدأ مدة التقادم على العقوبات سواء في الجنح او الجنايات منذ ان يصبح الحكم نهائيا.
- اما الاحكام الغيابية فإن لم تصبح نهائية فيسري عليها المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وهي خمس سنوات للحكم الغيابي الصادر في جنحة وعشر سنوات للحكم الغيابي الصادر في جناية.
- بمنعى آخر فإن الحكم الغيابي الصادر في جنحة يسقط بمرور خمس سنوات منذ صدور هذا الحكم، وكذلك الحكم الغيابي الصادر في جناية (ما لم يكن حكما بالإعدام) يسقط بمرور عشر سنوات.
- تبدأ مدة التقادم على العقوبات منذ ان يصبح الحكم الحضوري نهائيا، او يكون حكماً غيابياً وقامت النيابة بإعلانه عن طريق الجريدة الرسمية وانقضاء فترت الاستئناف بذلك يكون حكماً غيابياً لا يتم التقادم فيه الا من وقت انتهاء مدة الاستئناف دون استئنافه والاثر المترتب على هذا الاجرآء هو ان التقادم يكون تقادم العقوبة وليس الدعوى الجنائية، اما اذا لم تقم النيابة الجهة المسؤوله بإعلان الحكم الغيابي بالطرق الرسمية فإننا نكون في إطار تقادم الدعوى الجزائية وهي بالجنح خمس ستوات والجنايات عشر سنوات منذ وقوع الفعل، والحكم الغيابي المعلن تبداء حساب مدة تقادم العقوبة يبدأ منذ انتهاء مدة استئنافه اذا كان قابلا للاستئناف، واذا لم يكن قابلا له فمنذ انقضاء اجل المعارضة.
- لا ننسى بذلك قد تنقطع بالتالي لا تنحسب الا منذ اخر اجراء صحيح اتخذ قانوناً ضد المتهم بالتالي يجب التأكد اولاً من القضية وماهي اخر اجراءآت قانونية صحيحة اتخذت بالقضية، وتحسب بعدها مدة التقادم المسقط للدعاوى الجزائية او العقوبة، وجاء في نصوص قانون الجزاء الكويتي في هذا الخصوص بالاتي:-
المادة 8
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
المادة 9
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المحامي أحمد الصليلي
الكويت
0096566811411
جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية💰💵
– اصدرت محكمة التمييز الدائرة الجزائية ٢ في ١٨/١٢/٢٠١٧، في الطعن رقم ١***/٢٠١٧ حكمها على الوجه التالي:ـ
– وجهة النيابة العامة الى كلاً من المتهمين انهم ارتكبا في محافظة الفروانية التهم الاتية
– المتهم الاول استدرج المجني عليها بالحيلة الى شقة المتهم الثاني، واتجر فيها ببيعها اليه مقابل ٢٠٠ دينار، لاستغلالها جنسياً، فواقعها بغير رضاها بطريق الاكراه المتهم الثاني، وذلك بان اتصل بها جنسياً من قبل عدت مرات، وهتك عرضها بالقوة بان اتصل بها من دبر عدة مرات، وحجزها بغير الاحوال القانونية بالإكراه والتهديد بالقتل بقصد استغلالها جنسياً في اعمال ممارسة الدعارة مع عدد من الرجال مقابل المال، وذلك في محل اداره للدعارة.
-: ذكر الحكم في حيثياته بان
القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جريمة الاتجار بالأشخاص بقصد استغلالهم جنسياً، والتي دين بها المتهمين، ويكتفى بالقصد العام
– المتهم الاول: –
٢- تاجر بالمجني عليها بان استدرجها بالحيلة وباعها للمتهم الثاني بمقابل مادي لاستغلالها جنسياً للغير
– المتهم الثاني: –
١-واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه الواقع عليها، بان اتصل بها جنسياً من قبل عدة مرات
٢-هتك عرض المجني عليها بالقوة بان اتصل بها جنسياً من دبر عدة مرات بالقوة
٣- حجز المجني عليها بغير الاحوال المصرح بها قانوناً
٤- حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق التهديد الواقع عليها، وذلك بأن اجبرها على الاتصال جنسياً بالعديد من الرجال دون تمييز، وذلك مقابل المال
٥-ادار محلاً للدعارة
٦-تاجر بالمجني عليها بان استغلها لدعارة الغير
– طلبت النيابة العامة عقابهم طبقاً للقوانين الاتية:-
١-قانون الجزاء الكويتي ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد
(١٨٤، ١٨٦، ١٩١/١، ١٩٥، ٢٠١/١، ٧٩/٢-٣، ٢٠٣)
٢-قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ بالمواد
(١، ٢)
بعد ان ثبتت التهم لدى محكمة الجنايات في الكويت اصدرت حكمها بجلسة ٢٠١٦/٥/٢٥ ضد المتهم الاول والثاني
– :حكمة المحكمة بالاتي
١- بمعاقبة المتهم الاول بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً مع الشغل والنفاذ، وذلك عن التهمة الثانية المسندة اليها ( الاتجار بالبشر )، وامرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة
٢- بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من تهمة ( الاتجار بالبشر )، وذلك للارتباط بين التهم الموجهة اليه طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء بالحكم بالعقوبة الاشد، وامرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة
–تم استئناف الحكم من المتهمين وحكمة محكمة الاستئناف بجلسة ٢٠١٧/٥/١٦:-
-برفض استئناف المتهمين وتأييد الحكم اول درجة –
–وتم عمل تمييز للحكم اعلاه وقضة محكمة التمييز في القضية اعلاه بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨:-
-بعدم قبول الطعن وتايد حكم اول درجة –
محكمة الجنايات/١٠ في الكويت في جريمة اتجار بالبشر
.بالقضية رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠١٧ جنايات المباحث
حيثُ تم توجيه تهم الى المتهمين اثنين وهما كالاتي
المتهم الاول والثاني
١- ادارى معهد صحي للمساج، كمحل للفجور والدعارة، وذلك في منطقة حولي وذلك في الاعمال المنافية للآداب والاستغلال، والاتجار بالأشخاص لتلك الاغراض
٢-استغلال حالة ضعف المجني عليهم الاطفال، وذلك لقدومهم الى البلاد بعد تدهور الحالة الامنية في بلادهم (سوريا)، وإعطائهم مبالغ مالية لحاجتهم لها واستغلالهم جنسياً.
٣-جذب راغبي ارتكاب الجنس مع الاطفال عن طريق إرسال صور المجني عليهم الاطفال (المتهمين من ٣ الى ٧) بواسطة برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) عن طريق الانترنت، وذلك لتشجيعهم للحضور الى المحل الذي يديروه، للمحل ويتم عرض عليهم صور الاطفال المجني عليهم للاختيار من بينهم من سوف يمارسون الاعمال الجنسية معه، وذلك مقابل مبلغ ١٥ دينار، وهي اعمال الاستغلال الجنسي لطفل والدعارة، وتهيئة المكان لوقوع تلك الممارسات الجنسية على المجني عليهم
٤-تحريض المجني عليهم الاطفال الذي لم تتجاوز اعمارهم ١٨ سنة على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور، عن طريق الاحتيال، وخدعاهم، وذلك بان اوهمهم بالعمل لديه بالمعهد الصحي في اعمال التدليك والمساج، وذلك لكي يتمكن الزبائن المترددين على هذا المعهد الصحي من للممارسة الجنس والفجور مع الاطفال و مواقعتهم جنسياً قسراً عنهم وجبراً
٥-الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع اخرين مجهولين (الزبائن) في هتم عرض المجني عليهم الأطفال
٦- تحرض المجني عليهم الاطفال على ممارسة اعمال الفجور والجنس باستخدام احد وسائل الاتصال الحديثة وتقنية المعلومات، وذلك من اجل استقطاب الرجال الذين يبحثون عن ممارسة الجنس مع الاطفال ومساعدتهم على ممارسة الجنس عن طريق تهيئة الاجواء والغرف لهم
.٧-ممارسة ضد المجني عليهم الاطفال اشكال من الاساءة النفسية والاستغلال
٨-اعتمادا في حياتهم الاول بصفة كلية والثاني بصفة جزئية على ما يكسبه المجني عليهم الاطفال من اموال جراء ممارسة الجنس مع الرجال، واغرائهم لهم على ممارسة الجنس مع الزبائن، وتهيئة المكان المناسب لذلك
٩-عرض المجني عليهم الاطفال لاحد حالات الانحراف بان مارسو معهم ما سبق ذكره
-:طلبة النيابة العامة من المحكمة معاقبتهم طبقاً للقوانين التالية
١-قانون الجزاء الكويتي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد رقم
(٤٨، ٥٢/١، ٧٨/١، ٧٩/٢، ١٩١/١-٢، ١٩٣، ٢٠٠،٢٠١،٢٠٢، ٢٠٣)
٢-قانون مكافحة الاتجار بالبشر الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ المواد رقم
(١/٣-٤، ٢/١-٢، ٤/٧-٤، ٥،١٣)
٣-قانون حقوق الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ المواد رقم
(١/٣ بند أ )
٤-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ المواد
(٤/١ بند ٥، ٨، ١٣/١، ١٦)
بعد ان ثبت للمحكمة ان المتهمان الاول والثاني اتجرا بالأطفال المجني عليهم، وذلك بالاحتيال عليهم واستغلال حالة الضعف لديهم واعطائهم مبالغ مالية لاستغلالهم جنسياً قسراً عنهم
– :حكمة المحكمة
١-بمعاقبة المتهم الاول والثاني بالحبس لمدة ١٥ سنة مع الشغل والنفاذ، عن جميع اتهم المسندة لهم وذلك للارتباط بينهم طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء وهو العقوبة الأشد
.٢-بمصادرة المضبوطات
.٣-امرت المحكمة بإبعاد كل المتهمين عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها