التصنيفات
الزواج السياح القانون تبليسي جورجيا

خدمات قانونية في جورجيا

 

 الخدمات القانونية في جورجيا

تلعب الخدمات القانونية دورًا هامًا في جورجيا في حل المشكلات القانونية ودعم الأعمال التجارية والأفراد على حد سواء. توفر هذه الخدمات المساعدة والإرشاد في مجموعة متنوعة من المجالات القانونية مثل القانون التجاري والقانون العقاري وحقوق الملكية الفكرية وغيرها. إن لجورجيا نظامًا قانونيًا متطورًا يتطلب فهمًا عميقًا وخبرة تجارية متخصصة للتعامل مع قضاياها القانونية. توفر الخدمات القانونية المحلية المؤهلة في جورجيا خبرة ومعرفة عميقة بالتشريعات والإجراءات اللازمة لتحقيق حلول قانونية فعالة.

تبليسي

أهمية الخدمات القانونية في حل المشكلات القانونية

تعود أهمية الخدمات القانونية في جورجيا إلى قدرتها على توفير توجيه ومشورة قانونية ثاقبة. تتعامل هذه الخدمات مع تحليل وفهم التشريعات والمعايير القانونية ذات الصلة للعملاء. بفضل هذه المساعدة القانونية المحترفة ، يمكن للأفراد والشركات الحصول على النصيحة اللازمة لتفادي المشاكل القانونية ، وحماية حقوقهم ، وتحقيق مصلحتهم على الصعيد القانوني. إن تعاونك مع مستشار قانوني مؤهل في جورجيا يمكن أن يساعد في تسهيل هذه العملية وتقديم الدعم اللازم لنجاح أعمالك في الساحة القانونية.

أنواع خدمات قانونية في جورجيا

الاستشارة القانونية والتوجيه

تعد الاستشارة القانونية والتوجيه جزءًا هامًا من الخدمات القانونية المتاحة في جورجيا. يقدم المحامون والمستشارون القانونيون المتخصصون استشارات قانونية وإرشاد للعملاء في مختلف المسائل القانونية. يساعد هؤلاء المحترفون في فهم القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالشركات والأفراد، ويقدمون توجيهًا حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها والحلول القانونية الممكنة للمشاكل المحتملة.

التمثيل القانوني والدفاع عن الحقوق

تشمل خدمات المحاماة في جورجيا أيضًا التمثيل القانوني والدفاع عن الحقوق. عندما يحتاج الفرد أو الشركة إلى التعبير عن مصالحهم القانونية في المحاكم أو في المفاوضات القانونية، يمكنهم الاعتماد على خبرة المحامين في تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم. يعمل المحامون على توفير التوجيه اللازم والوقوف إلى جانب العميل في جميع إجراءات المحاكمة والدفاع عن حقوقهم بكل امتثال للقانون.

جورجيا
جورجيا

خدمات قانونية تجارية

إنشاء الشركات وتوثيق العقود

لجورجيا خدمات قانونية تجارية متنوعة ومهمة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في جورجيا. يمكن للمحامين المتخصصين في هذا المجال مساعدتك في إنشاء شركتك بشكل قانوني وفقًا للقوانين المحلية. سوف يقدمون لك الإرشادات اللازمة حول نوعية الشركة التي تناسب نشاطك التجاري وسيقومون أيضًا بإعداد جميع المستندات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامين أيضًا مساعدتك في توثيق وإعداد العقود التجارية. سيضمنون أن العقود متوافقة مع القوانين المحلية وتحمي مصالحك التجارية. سواء كنت بحاجة إلى عقد تجاري مع شركاء أو موردين، أو عقد تأجير للمكاتب أو الممتلكات العقارية، يمكن للخبراء القانونيين تقديم المشورة والمساعدة في إعداد هذه العقود بشكل فعال.

حماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية

تقدم جورجيا أيضًا خدمات قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية. ستعمل فرق المحامين المتخصصين على حماية أفكارك الإبداعية والاختراعات والماركات التجارية من الانتهاكات والتزوير. سيراجعون وثائقك وسيقدمون النصح والدعم في إجراءات تسجيل العلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع. سوف يضمنون أن لديك الحماية اللازمة من التعدي على حقوقك وسيقدمون لك الدعم في حالة حدوث أي نزاعات قانونية تتعلق بالملكية الفكرية.

من خلال الاستفادة من هذه الخدمات القانونية التجارية في جورجيا، يمكنك ضمان حماية مصالحك التجارية وتحقيق النجاح في سوق الأعمال التجارية المحلية والعالمية.

Source: www.sis.gov.eg

خدمات قانونية في قضايا العقارات

تحليل العقود العقارية وإجراءات التسجيل

إذا كنت تبحث عن خدمات قانونية في قضايا العقارات، فإن جورجيا توفر العديد من الخدمات المتخصصة لمساعدتك في هذا المجال. يمكن للخبراء القانونيين في جورجيا تحليل العقود العقارية بشكل دقيق وتقديم المشورة القانونية حول الحقوق والتزامات كل طرف في العقد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم مساعدتك في فهم إجراءات التسجيل المطلوبة لتأمين حقوقك العقارية.

عندما يتعلق الأمر بالعقارات، فإن خبرة المحامين في جورجيا تساهم في حماية مصالحك وضمان أن تتم احترام جميع القوانين والأنظمة القانونية المعمول بها. سواء كنت تتعامل مع عقد شراء أو بيع عقار، أو تحتاج إلى مساعدة في قضايا الملكية، يمكن للخبراء القانونيين في جورجيا أن يكونوا نصيرك ومستشارك القانوني في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الحصول على خدمات قانونية في قضايا العقارات في جورجيا السلامة القانونية والثقة في صفقاتك العقارية. يعمل المحامون المتخصصون في هذا المجال على ضمان أن جميع الإجراءات القانونية المشترطة سارية المفعول وتتم بشكل صحيح.

باختصار، إذا كنت تحتاج إلى خدمات قانونية في قضايا العقارات، فإن جورجيا توفر خبراء قانونيين محترفين يمكنهم تحليل العقود ومساعدتك في إجراءات التسجيل المطلوبة. استشر محامٍ متخصص في جورجيا للحصول على المشورة القانونية المناسبة لتحقيق مصالحك في قضايا العقارات.

خدمات قانونية في القضايا الجنائية

الدفاع عن المتهمين وتوفير المشورة القانونية

إذا واجهتك قضية جنائية، فإن البحث عن خدمات قانونية متخصصة يمكن أن تكون مفيدة جدًا. توفر خدمات المحاماة في القضايا الجنائية المساعدة للمتهمين في الحصول على دفاع قانوني قوي وفعال. سيعمل المحامون على فهم تفاصيل القضية وتقديم النصائح القانونية الملائمة للمتهم بناءً على الدلائل المتاحة وقوانين البلد.

قد يشمل الدفاع عن المتهمين أيضًا تحليل الأدلة وتقديم حجج قانونية لصالح المتهم، بالإضافة إلى حضوره في المحاكمات والمرافعات بدلاً منه. إن اختيار محامٍ ذو خبرة في القضايا الجنائية يمكن أن يكون ثقة كبيرة للمتهم ويساعده في الحصول على أفضل فرصة لإثبات براءته.

تمثيل المجني عليهم وتقديم شكوى ضد المجرمين

تعد الخدمات القانونية في القضايا الجنائية متاحة أيضًا للضحايا. يمكن للمحامين تمثيل المجني عليهم وتوفير المشورة القانونية في تقديم شكوى ضد المجرمين. سيعمل المحامي على فهم التفاصيل والأدلة المتاحة والعمل على مصلحة المجني عليه في الحصول على العدالة.

قد تشمل خدمات التمثيل تحليل الأدلة وتقديم حجج قانونية قوية لدعم قضية المجني عليه. يسعى المحاميون إلى تحقيق العدالة وإثبات جرائم المجرمين وضمان تعويض المجني عليه عن الأضرار التي لحقت به.

مهما كان دورك في قضية جنائية، توفر الخدمات القانونية المتخصصة بالقضايا الجنائية الدعم والتوجيه اللازمين لضمان حقوقك وتحقيق العدالة. إن الاعتماد على محامٍ متخصص وذو خبرة يمكن أن يكون الخطوة الأولى لتحقيق نتيجة إيجابية في قضيتك.

The good lawyer

المحامي احمد الصليلي

التصنيفات
السفر السياحة القانون المحامي المحامي احمد الصليلي

محامي في تبليسي

محامي في تبليسي

إذا كنت تبحث عن محامٍ في تبليسي لمساعدتك في قضاياك القانونية ، فإن الخبرة والتخصص لهما دور حاسم في الاختيار. يعتبر المحامي في تبليسي خبرته ومعرفته بالقوانين الجورجية من الأمور الأساسية للنظر فيها عند التعامل معه. يجب أن يكون لدى المحامي سجل حافل بالانتصارات والخبرة في مجال التخصص القانوني الذي تحتاج إليه.

 الخبرة والتخصص

يجب أن يكون لديه المعرفة اللازمة بالقوانين الجورجية وأنظمتها القانونية. يقدم المحامون ذوو الخبرة العالية استشارات قانونية وخدمات تمثيل قانوني في مجالات عديدة مثل القانون المدني والقانون الجزائي والقانون التجاري وغيرها. عند اختيار المحامي، يجب أن تتأكد من أن لديه خبرة كافية في المجال الذي تحتاج إليه وأنه يستطيع تمثيلك بشكل فعال. لضمان فهم دقيق لمشاكلك القانونية وتوفير النصيحة والمساعدة المطلوبة بصورة صحيحة.

بشكل ختامي، يعد العثور على محامٍ في تبليسي ذو خبرة وتخصص هامًا للحفاظ على حقوقك القانونية وحمايتك في المحاكم. يجب أن تأخذ الوقت الكافي لاختيار المحامي المناسب ويستطيع تمثيلك بشكل فعال في نظام القانون الجورجي.

إذا كنت قد واجهت مشكلة قانونية في تبليسي وتحتاج إلى إرشاد قانوني ومساعدة محترفة، فإن الاستعانة بمحامي في تبليسي هو الخطوة الصحيحة. توفر خدمات المحاماة في تبليسي مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية للأفراد والشركات.

الاستشارات القانونية في تبليسي

إذا كنت في حاجة إلى استشارة قانونية في تبليسي، يمكنك الاستفادة من خدمات المحامين المحترفين في توفير المشورة والإرشاد القانوني. يمكن للمحامين في تبليسي تقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك القانون الجنائي، والعقارات، والأعمال التجارية، والأسرة، والعمل، والهجرة، وغيرها.

المساعدة القانونية في القضايا المختلفة

توفر خدمات المحاماة في تبليسي المساعدة القانونية في مجموعة واسعة من القضايا المختلفة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في قضايا الجنح، أو الدفاع عنك في قضية جنائية، أو إعداد الوثائق القانونية، فإن المحامين في تبليسي متخصصون في تقديم المساعدة القانونية والدعم اللازم.

باستخدام خدمات المحاماة في تبليسي، يمكنك الاطمئنان إلى أن لديك محترف يقدم لك المشورة والدعم القانوني الذي تحتاجه للتعامل مع قضيتك بكفاءة وقانونية. [1][2]

التعامل مع الحالات القانونية في تبليسي

عندما تواجه مشكلة قانونية في تبليسي، يعد الحصول على دعم الخبير القانوني أمرًا حاسمًا لحماية حقوقك والحصول على المساعدة اللازمة. تقدم محامين في تبليسي مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمساعدة في التعامل مع القضايا القانونية المختلفة.

محامي في تبليسي للدفاع عن الحالات الجنائية

إذا واجهت تهمة جنائية في تبليسي، فإن الحصول على محامي متخصص في الدفاع الجنائي هو أمر بالغ الأهمية. يتعاون محامو تبليسي المتخصصون في القضايا الجنائية مع العملاء للتأكد من أن حقوقهم المدنية محمية بشكل صحيح وأنهم يحصلون على الحماية القانونية اللازمة.

محامي في تبليسي للحقوق المدنية والتعويض

عندما تواجه أضرارًا شخصية أو تعويضات مالية في تبليسي، فإن الحصول على محامي متخصص في حقوق المدنية والتعويض أمر ضروري. محامو تبليسي المتخصصون في حقوق المدنية يعملون مع العملاء للمساعدة في تحقيق العدالة والحصول على التعويض المناسب للأضرار الناجمة عن الإهمال أو الإصابة الشخصية.

بغض النظر عن نوع القضية القانونية التي تواجهها في تبليسي، فإن الاعتماد على خبرة محامي متخصص هو أمر حيوي لضمان حصولك على النصيحة القانونية الصحيحة والدعم المهني في جميع جوانب القضية.

أهم العوامل في اختيار محامٍ في تبليسي

عند البحث عن محامٍ في تبليسي، هناك عدة عوامل يجب أن تأخذها في الاعتبار:

  1. الخبرة: تحقق من مدة خبرة المحامي وتخصصه في المجال القانوني الذي تحتاج إليه. تأكد من أن لديه خبرة في التعامل مع قضايا مشابهة لحالتك.
  2. السمعة: قم بالتحقيق في سمعة المحامي من خلال قراءة التعليقات والمراجعات عبر الإنترنت. تحقق من سجله القانوني ومدى توصية الأشخاص الآخرين به.
  3. التواصل: تأكد من أن المحامي يتواصل معك بشكل جيد ويتعامل معك بصدق وشفافية.

الختام

إذا كنت تبحث عن محامٍ في تبليسي، فمن المهم أن تختار شخصًا ذو خبرة وفعالية في التعامل مع قضاياك القانونية. يمكن لتجربة المحامي أن تلعب دورًا حاسمًا في النجاح النهائي للقضية التي تواجهها. يجب أن يكون لديه معرفة واسعة بنظام القضاء في تبليسي، وفهم عميق للقوانين واللوائح المتعلقة بالقضية الخاصة بك.

تجربة المحامي في تبليسي ومدى فعاليته

عندما تختار محاميًا يعمل في تبليسي، يجب أن تنظر إلى تجربته ومهاراته القانونية. يجب أن يكون لديه سجل حافل بالنجاحات في التعامل مع القضايا الشبيهة بقضيتك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديه قدرة على التواصل بشكل فعال وتوضيح القوانين والإجراءات بطريقة واضحة ومفهومة لعملائه.

الاقامة في جورجيا والجنسية وكيفية الحصول عليها ؟؟

هل تفكر في شراء ارض في البوسنة … ؟

التصنيفات
القانون المحامي احمد الصليلي انسانية جريمة

ما يُقصَد بالاكراه ؟

ايعتبر مصطلح الاكراه من المصطلحات الهامة في عالم القانون ، حيث يتضمن معانٍ  وتأثيرات تتعلق بالسلطة والقوة وحقوق الأفراد. يثار الكثير من الأسئلة حول مفهوم الإكراه وطبيعته وتأثيره على الأفراد والمجتمعات . في هذا المقال ، سنقوم بتحليل مفهوم الإكراه بشكل موسع وتوضيحه من خلال هيكل مقال يتكون من عناصره الأساسية.

الإكراه هو استخدام القوة أو التهديد بإيذاء الشخص أو تكدير سلامته للحصول على إرادته أو موافقته. يمكن أن يتم التلاعب بالأفراد من خلال الإكراه على أساس العنف الجسدي، أو العنف النفسي، أو العنف الاقتصادي. يشمل الإكراه أيضًا استغلال السلطة أو الموقع الاجتماعي لتحقيق مصالح شخصية أو جماعية على حساب حرية الأفراد.
يمكن أن يكون الإكراه موجهًا لأفراد أو مجموعات بأكملها. وعادةً ما يكون الهدف من الإكراه هو السيطرة على إرادة الآخرين وتحقيق مصالح شخصية أو سياسية، مما يؤثر سلبًا على حقوق الأفراد ويقيد حريتهم. قد يكون الإكراه مباشرًا أو غير مباشر، حيث يستخدم الأشخاص القوة المباشرة أو التهديد بتعريض الضحية للأذى. يشكل الإكراه خرقًا لقوانين وقيم المجتمعات العادلة والديمقراطية. فالأفراد لديهم الحق في حرية الاختيار والتعبير، ويجب أن يتمتعوا بالحماية من أي تدخل قسري. يعتبر الإكراه جريمة قانونية في العديد من النظم القانونية حول العالم، ويعاقب عليها القانون.
 في النهاية، يجب أن نكافح الإكراه ونعمل على تعزيز حقوق الأفراد وحريتهم. يجب أن تكون المجتمعات مبنية على العدالة واحترام حقوق الإنسان، ويجب أن نعمل جميعًا على تعزيز الوعي بمفهوم الإكراه والعمل على مكافحته. بالتعاون معًا، يمكننا بناء مجتمعات أكثر حرية وعدالة واحترام لحقوق الإنسان.
التصنيفات
القانون تبليسي جورجيا

خدمات قانونية في جورجيا – تبليسي – 2022

نظراً لإتساع الرقعة الجغرافية – وتطور العالم – والحاجة لتقديم الخدمات القانونية على نطاق دولي،،

التصنيفات
القانون المحامي احمد الصليلي

مواعيد الاستئناف والتمييز في القانون الكويتي

ان مواعيد الطعن على الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى بالاستئناف او على الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالتمييز ، او الطعن بالمعارضة على الاحكام الجزائية الغيابية بالعقوبة و الادانة مهمة للغاية مراعاتها من جميع المتخاصمين لما يترتب عليها من اثار تحصين للأحكام الصادرة وتثبيت للمراكز القانونية، في حالة الطعن على الاحكام بعد تلك المواعيد لن يقبل الطعن شكلاً لرفعه بعد المواعيد ، وثبت الحكم المطعون عليه، اخذاً بقاعدة – ( حجية الامر المقضي ) وهي قاعدة قانونية مهمة الهدف منها ضمان إستقرار المراكز القانونية ، لذلك وجدت تلك القاعدة لكِ تكفل ضمان إستقرار المعاملات القانونية وإستقرار المراكز المتنازع عليها.

  • هل الاستئناف يغير الحكم ؟
  • دائماً ما يثور هذا التساؤل٬ اؤد التآكيد ان محكمة الاستئناف حين الطعن لديها على حكم اول درجة فآنها تقوم في بحث القضية جديد والتأكد من صحة حكم اول درجة. فأن وجدة أن محكمة اول درجة قد خالفة القانون فإنها تقوم بالغاء حكمها وتحكم من جديد.

    * هل الاستئناف يلغى الحكم الابتدائي ؟
    • – بالتآكيد فإذا رآت محكمة الاستئناف ان حكم اول درجة قد احتوى خطآ يمسه فإن بما له من سلطة اعلى من المحكمة الابتدائية – له  إلغاء حكم أول درجة والقضاء من جديد بالطلبات الذي طلبها رافع الدعوى أن ثبت لها احقيته في طلباته. فأن لم تجد أنه محق في طلباته فأن محكمة الاستئناف ترفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

ما هي مدة الاستئناف في القضايا الجزائية :-

١-مواعيد الجنح:-
آ- ميعاد التقرير بالطعن بالمعارضة بالجنح في الاحكام الغيابية من محكمة الجنح هو ٧ ايام من تاريخ الاعلان
ب مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية (الجنح) مواعيد الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات حضورياً  هو ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم
ج- مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية ( الجنح ) مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات  هو ٦٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم 
٢- مواعيد الجنايات :-
أ- ميعاد التقرير بالمعارضة على الاحكام الغيابية في ( الجنايات ) هو٧ ايام من تاريخ الإعلان .
ب- مواعيد الطعن على الاحكام ( الجنايات)  بالاستئناف على الاحكام الصادرة حضورياً  هو ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم
ج- مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية ( الجنايات ) مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات  هو ٦٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم 
١- مواعيد الطعن على الاحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الكلية ( بالأستئناف ) هو ٣٠ يوماً  تاريخ صدور الحكم.
٢- مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة من ( الدوائر المدنية والتجارية والعمالية والاحوال الشخصية ) هو ٣٠ يوم
٣- مواعيد الطعن (بالاستئناف)على الاحكام الابتدائية الصادرة من (الدوائر الجزئية) هو ٣٠ يوم.
٣- مواعيد الطعن على الأحكام الصادرة من (المحاكم المستعجلة) – بالمواد المستعجلة بالاسئناف هو ١٥ يوماً فقط .
٤- مواعيد الطعن على الاحكام الصادرة على طلبات رد القضاة هو ٤ ايام.
٥- مواعيد الطعن على الاحكام عن طريق إلتماس إعادة النظر في الدعوى هو ٣٠ يوم.
٦- ميعاد الرد على الطعن بالتمييز هو ١٥ يوم من تاريخ الإعلان بصحيفة الطعن بالتمييز
٧- ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم الافلاس هو ١٥ يوم ، اما بالنسبة لأوامر البيع هو ٧ ايام فقط
٨- ميعاد الطعن على الاحكام الصادرة من دائرة البيوع هو ٧ ايام.

 

المحامي/ احمد الصليلي

ت: 0096566811411

البريد الالكتروني:- Q8ahmedlaw@hotmail.com

المصدر

هل تفكر في شراء ارض في البوسنة … ؟

جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية💰💵

التصنيفات
الجرائم السياحة القانون الكويت المحامي احمد الصليلي تركيا عقار

هل تفكر في شراء ارض في البوسنة … ؟

يظهر الكثير من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي مثل – سناب جات – ويقوم بعمل دعاية مدفوعة التكاليف

Bosnia

بالاضافة للإقامة والسفر والتنقل ومصروف مجاني اثناء سفره إلى جمهورية البوسنة – مقابل عمل دعاية لمشروع

قد يكون وهمي ؛ على سبيل المثال شراء الأراضي في جمهورية البوسنة، او المنازل والفلل. غالباً ماتكون هناك

عناصر تغري الشخص في الشراء ودفع الآموال بشكل سريع نظراً لما يراه من ثقة المتعامل معه في الشركة، قيمة الارض المزعومة والتي قد تبلغ ٣٠٠٠ الاف دينار كويتي، وعرض محدود.

ولكن الحقيقة أنك إن دفعة هذا المبلغ فإنه سوف يذهب بلا عودة، وتكون قد خسرت مالك بدون فائدة مرجوة، وقد تضطر لتدفع اضعافه ان اردة استرداده.

وهنا اهم الاسباب :-

  • اولاً:- غير مسموح للاجانب من الكويتيين بحسب علمي التملك المباشر في البوسنة للأراضي والعقارات.

  • ثانياً:- غالباً ماتكون الأراضي المزعومة من الدلالين في الكويت والذي يبيعون الوهم للمتعاملين معهم بالكويت اراضي زراعية اي غير قابلة للبناء او السكن.

  • ثالثاً:- لا يمكن بيع هذه الارضي او تملكها ابداً لان هناك استحالة قانونية وهو القانون البوسني لا يسمح لغير المواطنين التملك تلك الآراضي بشكل مباشرة… مما يجعلك قد تكون ضحيه لجريمة النصب والاحتيال، ويكون بتالي لا ينفع النداء على الشخص الميت فلن يجيبك.

  • رابعاً:- جمهورية البوسنة نسبة الامان متوسطة إلى سيء، واسعار تذاكر السفر إليها مرتفعة جداً، ولا يتحدثون العربية او الانجليزية.

  • خامساً:- تعتبر دولة بدائية في السياحة، على عكس تركيا التي تتمتع بالامان العالي، وقوة السياحة ورخص تذاكر السفر وكثرت خطوط الطيران التي تذهب إليها.

————-

– يجب أن نبين أن لبوسنة والهرسك (عدد سكانها 4 ملايين تقريبًا) تقع بجوار كرواتيا. بعد مقدونيا ، هي أفقر جمهورية في الاتحاد اليوغوسلافي القديم.

– ترتبط معظم الأحزاب السياسية القديمة في المجتمعات العرقية الثلاث – الصربية والكرواتية والمسلمة – بالجريمة المنظمة. على سبيل المثال ، وجهت لوائح اتهام للعضو الكرواتي البوسني في الرئاسة المكونة من ثلاثة رجال ، دراغان كوفيتش ، بتهم الاحتيال والرشوة.

  • لا تزال سيادة القانون شبه معدومة ، وتخضع المحاكم المحلية لتدخل سياسي كبير وتفتقر إلى الموارد اللازمة لمقاضاة الجرائم المعقدة.

  •  يتمتع الأجانب بنفس الحقوق التي يتمتع بها البوسنيون. قد يكتسبون الملكية الخاصة بطرق غير مباشرة.

  • لكن الدولة لا تحمي حقوق الملكية بشكل كاف.

  • لا توجد محاكم تجارية ولا توجد طريقة فعالة لحل النزاعات التجارية.

  • سجلات الملكية غير موثوقة لأن عمليات نقل الملكية ، التي يجب أن تسجلها البلدية ، لا يتم تسجيلها على الإطلاق لأن ضريبة النقل مرتفعة.

  • رايي الشخصي:- بعد البحث المعمق لم يتبين لي اي اشخاص من الامريكيين او البريطانيين قد اشترى منازل بقصد الاستثمار في البوسنة، والسبب في رأيي انهم يتعبون في جمع المال، وعندهم وعي قانوني ممتاز، على عكس الوعي القانوني لدينا في المجتمع بالكويت.

    • بالتالي إذا اردت ان تشتري لتستثمر او تسكن في خارج الكويت، عليك أولاً حين تجد العقار الذي تريد ان تشتريه بالخارج أن تستعين بمحامي يتابع معاك اجراءات الشراء حتى يحفظ لك حقوقك ويحميك من الوقوع ضحية لنصب والاحتيال وخسارة أموالك.

    • بالاضافة إلى ذلك يجب أن تراعي عند الشراء اوضاع البلد الذي تريد الشراء به من ناحية اقتصادية وسياسية ومن حيث الامان، وسهولة السفر إلى تلك البلاد من ناحية توافر خطوط الطيران ورخص تذاكر السفر، وإذا ماكان البلد سياحي من عدمه، ومدى سهولة التنقل بها، واخيراً التاكد من قانون تلك البلاد يسمح لك كأجنبي التملك فيها مثل تركيا.

  • اخيراً يعتبر الاستثمار في جمهورية البوسنة او شراء العقارات من فلل وغيره – غير أمن – وقد تتعرض لنصب والاحتيال وتخسر اموالك ولا يمكنك استردادها.

المحامي أحمد الصليلي

الكويت

Q8ahmedlaw@hotmail.com

المصدر

 

التصنيفات
الشروع في القتل القانون القانون الكويتي المحامي قتل هتك عرض

الشروع في القتل في القانون💉🔪🔫💣

الشروع بالقتل

لقد اضاف المشرع الكويتي على جسم الأنسان وحياته الحماية البالغة فلم يكتفي بالنص على حق الأنسان الدستوري في الحياة المنصوص عليه في المادة ٣ منه “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.” من دستور الكويت لعام ١٩٦٢، وقد وضع قوانين تضيف الحماية الواسعة على هذا الحق وتحميه من الاعتداء عليه، وليس ذلك فقط بل جعل كل فعل القصد منه الإعتداء على حياة إنسان ولو ولم يستطيع تحقيق نتيجته التي قصدها بقتله مجرم بشكل بالغ، ورتب عليه العقوبات المشددة، وبذلك تكون اي محاولة للاعتداء حياة الآنسان جرم يترتب عليه عقاب شديد.

وضح المشرع الكويتي في قانون الجزاء المقصود في عبارة ( الشروع في جريمة ) وذلك في المادة ٤٥ من ذلك القانون، وذكر بأن

الشروع هو إرتكاب فعل بقصد تنفيذها إذل لم يستطيع الفاعل لأسباب ليس له دخل فيها تحقيق النتيجة المراد تحقيقها.” وبمعنى أبسط هو أن يقوم شخص ما اسمه “علي” بناء على خلاف شخصي وبينه وبين صديقة “سالم”، بمراقبته فترة من الزمن وملاحقته ومعه سلاح ناري او بواسطة سيارته ينوي في قرارة نفسه قتل صديقة “سالم” نتيجة الحقد الدفين وخلافات بينهم، عن طريق قيامه بالقيادة بسرعه عاليه ليصدمه بسيارته وهو يمشي بالشارع، ولكن تعترضه سيارة الشرطة أو يصتدم في سيارة اخرى او أن يهرب “سالم” بالوقت المناسب، وبذلك لم يتمكن “علي” من قتل صديقة لأسباب ليس له دخل فيها بل خارج عن إرادته.

فيكون في هذه الحالة “علي” قد إرتكب جريمة الشروع في القتل، لأنه عقد النية على القتل وفعل الاسباب واعد العدة وتجهز ولكن لم يستطيع قتل صديقة “سالم” لسبب خارج عن قدرته، فتكون عقوبته هي “الحبس المؤبد” طبقاً للمادة ٤٦ من قانون الجزاء الكويتي.

ونفرض أن “علي” نفذ جريمته وصدم “سالم” او اطلق عليه النار، فترتب على ذلك أن مات “سالم” لكانت جريمة القتل تمت كاملة مع سبق الإصرار والترصد وبالتالي تكون عقوبته الإعدام شنقاً.

ولم يكتف المشرع الكويتي بذلك بل منع اي محاولات تبرير ارتكاب جريمة القتل عن طريق الدفاع الشرعي، حيثُ لا عبرة بالباعث على القتل او الدافع، و جاء باستثناءات طبقاً للمادة ٣٤ من قانون الجزاء وهي بعض الاحوال التي يجوز التمسك بالدفاع الشرعي فيها كسبب لإرتكاب جريمة القتل، وهي إذا كانت هناك جريمة مواقعة انثى دون رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة، او إختطاف إنسان بالقوة او التهديد، فإن في تلك الأحوال يمكن التمسك بالدفاع الشرعي كسبب للقتل، ولك يجب العلم بإن من النادر أن تاخذ المحكمة بالدفاع الشرعي كمبرر للقتل، لأن اثناء اجراءات التحقيق وتحريات المباحث وجمع الأدلة، وأستمرار التحقيق مع الشهود لأبد أن تظهر الحقيقة وينال المجرم عقابه.

اتمنى أن أكون قد وفقة في تبيان جريمة الشروع بالقتل وعقوبتها من خلال القانون الكويتي بشكل مبسط،

بقلمي

المحامي / أحمد غريب الصليلي

محامي أمام محكمة الاستئناف في دولة الكويت 

ت: 66811411

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت

فيديو:- مداهمة جحر ساحر مغربي والكشف ضحية خليجي 👹😈👽🧟‍♂️🏴‍☠️

 

التصنيفات
Uncategorized اخبار الكويت الاتجار بالاشخاص الاتجار بالبشر القانون القانون الكويتي الكويت المحامي المحامي احمد الصليلي انسانية مجلس الامة وثائقي وسائل التواصل الاجتماعي

تقرير قناة بي بي سي: عن بيع الخادمات في برنامج فورسيل في الكويت!!

مع اعتراضي على محتوى المقطع فيما يتعلق في تصوير الاشخاص واظهارهم!!!

قد يعتبر جريمة اتجار بالبشر بشكل او بأخر
ل
المصدر
قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر الكويتي

فيديو:- مداهمة جحر ساحر مغربي والكشف ضحية خليجي 👹😈👽🧟‍♂️🏴‍☠️

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

 

التصنيفات
اخبار القانون القانون الكويتي الكويت المحامي المحامي احمد الصليلي مجلس الامة

تصريح د. فايز الظفيري حول قانون المحاماة!

في رأيي أن عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت، قال مايجول في صدورنا، فهذا التعديل على قانون المحاماة فيه تهميش

لدور كليات القانون العريقة ودورها في تخريج طلبه مؤهلين علمياً!!

بل قد يصل الأمر بنا أن نطالب بإغلاق كلية الحقوق، وذلك بسبب والاكتفاء بخريجين الشريعة.

لذلك نطالب بالسماح لخريجين الحقوق بالعمل بالمجال التدريس في المدارس اسوة بهم، وكذلك أن يسمح لنا بالعمل في الطب!!


 
 

التصنيفات
احكام محاكم القانون الكويت المحامي المحامي احمد الصليلي قراءة مبادئ قضائية

راي أحد المحاكم: في قضية نفي النسب بالكويت🔍🔍

النسب الشرعي

النسب يثبت شرعاً بالفراش والإقرار والبينة، والمراد بالفراش هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل بالولد، ويكون ذلك بالزواج الصحيح، دون حاجة إلى إقرار أو بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والسبب في ثبوت النسب بالفراش أن عقد الزواج يجعل المرأة مختصة بزوجها وحده والأصل حمل أحوال الناس على الصلاح، وذلك متى أمكن حمل الزوجة من زوجها بأن يكون بالغاً أو مراهقاً مع إمكان التلاقي بين الزوجين، واشترط فقهاء المذهب الجعفري الدخول الحقيقي، كما يلزم أن تلد الزوجة لستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول عندهم، وهذه المدة هي أقل مدة للحمل بإجماع الفقهاء في كافة مذاهب السنة والشيعة لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) والفصال هو الرضاع ومدته حولان كاملان لقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وبإسقاط مدة العامين من الثلاثين شهراً يتبقى ستة أشهر، وهى أقل مدة للحمل، أما أقصى مدة له، فاختلف الجعافرة بشأنها، ففي المشهور كما قال صاحب الجواهر إنها تسعة أشهر، والبعض قال إنها عشرة أشهر، وقال الإمام جعفر إنها سنة كاملة، واتفقوا على أنها لا تزيد بحال عن سنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف وذلك على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الطاعن طلق المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/10/1983 وأقر بوثيقة طلاقه لها بأنها حامل بالمطعون ضدها الثانية التي وُلِدَت في 20/4/1984 وأبلغ هو عن ميلادها باعتبارها ابنته وتنازل عن حضانتها ثم أقام بعد ذلك دعوى لاحقة يطلب ضمها إليه لزواج أمها بآخر فإن تلك البنت تنسب إليه، وأنه متى ثبت النسب على هذا النحو فلا موجب لإحالة المطعون ضدهما للطب الشرعي لعدم جدوى هذا الإجراء، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس

(الطعن 450/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)

.

 

You cannot copy content of this page