التصنيفات
القانون الكويتي المحامي احمد الصليلي

التعويض وفقاً للقانون الكويتي

في عالم العمل، قد يحدث العديد من الحوادث والمشاكل التي تستدعي التعويض المادي للأشخاص المتضررين. ولحماية حقوق العمال والعاملات في الكويت، وضعت الدولة قوانين صارمة تنظم عملية التعويض وتضمن حصول المتضررين على حقوقهم المادية بشكل عادل ومتوازن.
  • تعتبر قوانين التعويض في الكويت متطورة ومعقدة، ولذلك فإنه من الضروري أن يكون لدينا فهم شامل لهذه القوانين والإجراءات المتعلقة بها. فيما يلي بعض النصائح الحذرة التي يجب أخذها في الاعتبار عند طلب التعويض في الكويت:-
  1. البحث والاستشارة القانونية: قبل الشروع في أي إجراء قانوني، يجب على المتضرر أن يبحث ويستشير محاميًا ذو خبرة في قوانين التعويض في الكويت. سيكون المحامي القانوني الأنسب لتقديم المشورة المهنية والدعم القانوني اللازم لضمان حصولك على حقوقك.
  2. توثيق الحادث: يجب على المتضرر توثيق الحادث بأكبر قدر ممكن من الأدلة والوثائق المتاحة. قد تتضمن هذه الوثائق تقارير الشرطة والتحقيقات والشهادات الطبية والشهود المحتملين. يمكن أن تكون هذه الوثائق حاسمة في دعم حقوقك وإثبات المسؤولية.
  3. الالتزام بالمهل القانونية: يجب على المتضرر أن يكون على علم بالمهل القانونية المحددة لتقديم طلب التعويض. قد يكون هناك مهلة زمنية محددة لتقديم الشكوى أو الدعوى، وعدم الالتزام بهذه المهل قد يؤدي إلى رفض الدعوى.
  4. الدليل على الأضرار المادية والمعنوية: يجب على المتضرر توثيق الأضرار التي لحقت به بشكل مفصل ودقيق. يمكن أن تشمل هذه الأضرار النفقات الطبية والأجور المفقودة والألم والمعاناة النفسية. تقديم الدليل القوي للأضرار المادية والمعنوية يعزز فرصك في الحصول على تعويض مناسب.

الاستنتاج: عند التعرض لحادث في مكان العمل أو أي حالة أخرى تستدعي التعويض في الكويت، يجب أن تكون حذرًا وتتبع الإجراءات القانونية المناسبة. من الضروري أن تكون مستعدًا ومتأكدًا من حقوقك وأن تعمل بالتعاون مع محامي مختص لضمان الحصول على التعويض الذي تستحقه. تذكر دائمًا أن قوانين التعويض في الكويت مصممة لحماية حقوق العمال والعاملات، وبالتالي يجب أن تستخدمها بحكمة للحفاظ على حقوقك ومصلحتك.

تقادم العقوبة و الدعوى في القانون الجزائي الكويتي

النائب البنغالي والعبودية ما بين مطرقة القانون مكافحة الاتجار بالبشر  وسندان التطبيق

القانون المدني الكويتي

 

التصنيفات
الجرائم القانون الكويتي النصب العقاري

النصب العقاري داخل و خارج الكويت

خدعة لنصب العقاري

كثير ما تأتيني إستفسارات واستشارات متعلقة في موضوعات بعض تعرضهم الى النصب العقاري ، وهم غالباً ضحايا ، واشخاص بسطاء حسنين النية، وقعوا ضحايا لبعض النصابين غالباً مايكونون من الجنسية العربية الوافدة، وبعدها يتسلسل الى شخص يبدو انه كويتي يتم مقابلته ودفع المبلغ وذلك مقابل شراء الزبون شقة او أرض خارج الكويت او شالية في الكويت، وبعد استلام المبلغ يبدو من استلام المبلغ بالكذب وكثرة الاعذار وفجاة يختفي وتنقطع الاتصالات.

من خلال تجربتي وخبرتي القانونية وقمة في ممارسته في مجالي كمحامي فيما يتعلق بقضايا النصب العقاري، فقد لحظة عدت ملاحظات وهذه الملاحظات هي اخطأ يقع فيها غالبا الضحايا الذي يرغبون بشراء عقار سواء شقة او ارض  او فيلا خارج دولة الكويت او شاليهات في الكويت:-  وهي
🙁 عدم استشاراتهم لمحامي كويتي قبل دفع مبلغ مالي الى الشركة الراغب في التعامل معها قد يعرضك لمخاطر فادحه )..
– يحاول من خلالها النصاب الايقاع بك في شتى الطرق ويقدم لك وسائع للإيقاع بك وخداعك وقد يصل الامر الى ان يقول لك سوف اعمل لك اقرارات دين بالمبلغ او اعطائك شيك مديونية كل ذلك فقط لإقناعك بتسليمه اموالك والثقة به، وهو من وسائل الخداع التي يتميزون بها النصابون، فبعد استلامهم لأموالك غالباً انك ان لم تتاخذ احتياطتك القانونية، فسوف تودع تلك الاموال ولن ترى عقار او شقة او حتى اموالك مرة اخرى.

فهناك عدت اعتبارات يقوم المحامي بحمايتك من خلالها بالبحث والتقصي و حمايتك من الوقوع ضحية للنصب وضياع اموالك، فهناك من قاموا في بيع منازلهم من اجل الاستثمار في عقارات خارج الكويت وسلموها لبعض الشركات والذين تبين بعد ذلك انها شراكات نصب عقاري، وضلوا يرزحون تحت الديون والقروض والاجارات، ووقوعوا في ظروف مادية سيئة، واصحاب تلك الشركات، اصحابوا من اصحاب الملايين ويملوكون مركبات فارهة وفلل نتيجة لعمليات النصب تلك.

والأسواء من ذلك، ان بعض الضحايا يتعاملون مع شركة عن طريق احد مواقع البيع والشراء مثل الفورسل لشراء عقار او ارض، ويدفعون المبالغ عن طريق الاون لاين دون استلام صك او عقد من تلك الشركة المتعامل معها وهو خطأ فادح.

في المختصر مايقوم فيه المحامي الكويتي :- هو ان يتاكد من ان الشركة المتعامل معها لديها سجل تجاري وترخيص ساري من وزارة التجارة، ويبحث مدى وجود مشاكل قانونية عليها من عدمه، كذلك يتاكد كيان الشركة القانوني، وبعد ذلك يبداء في عملية التاكد من وجود عقد بيع بين الشركة الكويتية والعميل الكويتي الذي يرغب في شراء العقار في خارج الكويت، ويبداء في توثيق استلام الشركة لتلك الاموال من العميل.

  • فائدة دور المحامي من تلك الاجراءات هو في حالة تبين بعد عدت اشهر او سنوات ان الشركة المتعامل معها بدأت تماطل في تسليم العقار او الارض التي تم شرائها، يستطيع ان يرجع على الشركة عن طريق المحكمة بالمبالغ التي استلمتها تلك الشركة، بالاضافة الى تعويضات مالية تصل الى الالاف الدنانير نتيجة عدم تنفيذهم العقد وعدم تحويل الارض او الشقة او عدم وجودها من الاساس، و بالتالي حماية اموالك وحمايتك من الوقوع ضحية للنصب وضياع اموالك.
اعتقادات غير صحيحة :-
– اعتماد البعض على الحوالة البنكية الى شخص او الى بنك بأنه دليل على انهم اشتروا عقار منهم لا فائدة منه، لان استقرت المحاكم في دولة الكويت على اعتبار تحويل الاموال عبر الحسابات البنكية ليس دليل مديونية بل دليل ان الشخص الذي قام بتحويل تلك الاموال كان مديون الى الشخص الذي حول اليه الاموال وقام بالوفاء له بالدين.

بالنهاية:-

اوصيكم باللجوء الى محامي متخصص قبل التعاقد تلك الشركات العقارية، وطلب استشارته، واتباع نصائحه، وذلك لحماية أموالك من الضياع، وحمايتك من الوقوع مشاكل قانونية مستقبلية تؤدي بك الى وضعك ووضع اسرتك وابنائك في الديون والخسائر الفادحة التي تظل تعاني منها حتى يأتي قدرك وترحل من الدنيا او تكون سبباً في رحيلك نتيجة حزنك على ضياع اموالك، المحامي بعد الله يساهم في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة حتى يتاكد بقدر الامكان من مصداقية وقانونية تلك عملية الشراء و وضع الشركة القانوني.
قضايا نصب

محاكم وقضايا متعلقة بالنصب العقاري

التصنيفات
Crimes القانون الكويتي الكويت

حقوق المتهم امام النيابة و التحقيق

حق الاستعانة بمحامي icons8-lawyer-50(1).png

كفل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حق المتهم الاستعانة بمحامي للحضور معه إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة.

فنصت المادة (120) من ذات القانون على أنه ” للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً. وللمتهم في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائماً في توكيل من يحضر معه“.

إلا إن حضور محام أثناء إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة ليس وجوبياً، ولا تلتزم سلطة التحقيق بتأجيل التحقيق لحين حضور محام مع المتهم، إذ أن الوجوبية محصورة على قضايا الجنايات المنظورة أمام المحكمة دون سلطة التحقيق، فتقوم المحكمة بندب محام في حال عجز المتهم ذلك.

وقد نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حق المتهم الاستعانة بمحامي ونطاق صلاحيات الأخير بالمواد ( 75، 98 ، 120 ، 121، 122).

طلب الحضور أمام النيابة العامةpolice-station.png

​​​تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيما يعرض عليها من جرائم في سبيل الوصول للحقيقة، وقد خوّلها القانون في سبيل ذلك سلطة طلب حضور من تراه ضرورياً لسؤاله عن طريق إعلانه بأمر الحضور، إذ نصت المادة (15) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه “للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضرورياً للتحقيق الذي يقوم به، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور.”

ويكون أمر الحضور بالطرق المنصوص عليها بالمواد (17، 18، 19، 20) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.​

وعلى كل من يصله أمر الحضور ضرورة المثول أمام النيابة العامة في الوقت المحدد له طبقاً لأمر التكليف بالحضور، وأن يدلي بكافة معلوماته عن الواقعة محل التحقيق، وتقديم كافة المستندات التي تطلب منه.

ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمر بإلقاء القبض على من يتخلف عن الحضور، ويجوز لها أيضاً أن تطلب من المحكمة المختصة أن تحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهداً.

الحق في الإدعاء المدني أمام النيابة العامةlaw.png

لما كانت الجرائم بنوعيها الجنح والجنايات يترتب عليها ضرر، فإنه يجوز للمتضرر بسبب الجريمة أن يدعي مدنياً أمام النيابة العامة أثناء مباشرتها للتحقيق، بطلب يقدمه للمحقق على النحو الذي نظمته المواد من (١١١ إلى ١١٦) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

التظلم من قرارات النيابة العامة police(1).png

١-التظلم من قرار حفظ التحقيق

بعد صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق يحق للمجني عليه أو لأي من ورثته التظلم من هذا القرار خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.

ويتم تقديم التظلم إما لرئيس المحكمة مباشرة أو بمذكرة تقدم إلى نيابة التنفيذ الجنائي، التي بدورها ترفع الأمر للمحكمة للفصل في التظلم إما برفضه أو بقبوله أو تكليف جهة التحقيق باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق، أو بقبوله وتطلب إحالة القضية للمحكمة.

وذلك حسبما نصت عليه المادة (١٠٤ مكرر١) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

-تقديم الطلب

 

٢-التظلم من قرار الحبس الاحتياطي:

وفق المادة (٦٩) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

يجوز لكل متهم صادر بحقه أمر بالحبس احتياطياً من النيابة العامة التظلم من هذا القرار أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار مسبباً في حال رفض التظلم.

كما يجوز تقديم طلب إلى السيد المستشار النائب العام يبين فيه سبب تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لطلبه.

-تقديم الطلب

٣-التظلم من قرار التحفظ على الأموال:

آ-طبقًا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣بشأن  قانون حماية الأموال العامة يحق للنائب العام بأن يأمر بمنع من تتجمع حوله دلائل كافية بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (١٤،١٢،١١،١٠،٩) من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وما يراه من إجراءات تحفظية بشأن الأموال التي تحت يد المتهم.

كما يجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر والبالغين أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة.

على أنه يحق لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله.

ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم.

ب- وكذلك أجازت المادة (٢٢) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين بتجميد الأموال والأدوات أو الحجز عليها، إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.

وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسباً.

وأيضاً يحق لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى، ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول.

كما يمكن تقديم طلب مسبب للسيد المستشار النائب العام ومشفوعاً بالمستندات لرفع التحفظ أو التجميد عن الأموال.

-تقديم الطلب

٤-التظلم من قرار منع السفر

أعطت المادة (٧٤ مكررأ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة الحق في منع سفر المتهم خارج البلاد إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.

ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فيه.

كما يمكن تقديم طلب رفع منع السفر مكتوباً للسيد المستشار النائب العام مشفوعاً بأسباب الطلب للبت فيه.

-تقديم الطلب

هذا المقال منقول عن موقع النيابة العامة الكويت المصدر

التصنيفات
احكام محاكم القانون الكويتي جريمة

تقادم العقوبة و الدعوى في القانون الجزائي الكويتي

 التقادم في قانون الجزاء الكويتي .

– أنواع التقادم في القانون الجزائي الكويتي نوعان :-
  1.  تقادم الدعوى الجزائية .
  2. وتقادم العقوبة .
  • التقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها، بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.
  1. مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
  2. اما مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات فعشر سنوات، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشرون سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، الا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
  • ولكن ماذا عن مدة تقادم الحكم الغيابي؟

 – تبدأ مدة التقادم على العقوبات سواء في الجنح او الجنايات منذ ان يصبح الحكم نهائيا.

  •  اما الاحكام الغيابية فإن لم تصبح نهائية فيسري عليها المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وهي خمس سنوات للحكم الغيابي الصادر في جنحة وعشر سنوات للحكم الغيابي الصادر في جناية.
  •  بمنعى آخر فإن الحكم الغيابي الصادر في جنحة يسقط بمرور خمس سنوات منذ صدور هذا الحكم، وكذلك الحكم الغيابي الصادر في جناية (ما لم يكن حكما بالإعدام) يسقط بمرور عشر سنوات.

 

  •  تبدأ مدة التقادم على العقوبات منذ ان يصبح الحكم الحضوري نهائيا، او يكون حكماً غيابياً وقامت النيابة بإعلانه عن طريق الجريدة الرسمية وانقضاء فترت الاستئناف بذلك يكون حكماً غيابياً لا يتم التقادم فيه الا من وقت انتهاء مدة الاستئناف دون استئنافه والاثر المترتب على هذا الاجرآء هو ان التقادم يكون تقادم العقوبة وليس الدعوى الجنائية، اما اذا لم تقم النيابة الجهة المسؤوله بإعلان الحكم الغيابي بالطرق الرسمية فإننا نكون في إطار تقادم الدعوى الجزائية وهي بالجنح خمس ستوات والجنايات عشر سنوات منذ وقوع الفعل، والحكم الغيابي المعلن تبداء حساب مدة تقادم العقوبة  يبدأ منذ انتهاء مدة استئنافه اذا كان قابلا للاستئناف، واذا لم يكن قابلا له فمنذ انقضاء اجل المعارضة.
  • لا ننسى بذلك قد تنقطع بالتالي لا تنحسب الا منذ اخر اجراء صحيح اتخذ قانوناً ضد المتهم بالتالي يجب التأكد اولاً من القضية وماهي اخر اجراءآت قانونية صحيحة اتخذت بالقضية، وتحسب بعدها مدة التقادم المسقط للدعاوى الجزائية او العقوبة، وجاء في نصوص قانون الجزاء الكويتي في هذا الخصوص بالاتي:- 
  1. المادة 8

    ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

  2. المادة 9

    إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المصدر

المحامي أحمد الصليلي

الكويت

0096566811411

 

 

جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية💰💵

المكتبة الإلكترونية

التصنيفات
القانون الكويتي

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت

الحبس الاحتياطي

أولاً: تعريف الحبس الاحتياطي:-

هو سلب لحرية المتهم مدة محدودة من الزمن وذلك وفقاً لمتقضيات التحقيق وفقاً لما قرره القانون.

ثانياً: طبيعة الحبس الاحتياطي:-

والحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة؛ وذلك على الرغم من كونه عقوبة سالبة للحرية لأنه لم يصدر به حكم بالإدانة وذلك وفقاً للمبدأ المقرر أنه لا عقوبة يغير حكم قضائي بالإدانة.

  • وقد نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الحبس الاحتياطي في المادة (69) وما بعدها.

ثالثاً: مبررات الحبس الاحتياطي:-

  • منع المتهم من الهرب.
  • منع المتهم من التأثير في سير التحقيقات.

وسلطة التحقيق هي من تقدر توافر هذه المبررات أو عدم توافرها.

  • ولا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي في الحالات الآتية:-
  • لا يجوز الحبس الاحتياطي إذا كانت الواقعة جنحة معافياً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما.

وبطبيعة الحال لا يجوز حجز المتهم بعد القبض عليه والتحقيق معه في جرائم الجنح المشار إليها.

  • إذا كان المتهم حدثاً لم يبلغ من العمر 15 سنة.

رابعاً: من له سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي ممن يملك.

الحبس الاحتياطي يصدر من وكيل النيابة في مواد الجنايات و من محقق وزارة الداخلية في مواد الجنح ويصدر من المحكمة أثناء نظر الدعوى.

  • ولا يجوز أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي من رجال الشرطة وذلك وفقاً لنص المادة 62.

خامساً: مدة الحبس الاحتياطي:-

مدة الحبس الاحتياطي هي مدة محددة وذلك كضمانة لحرية المتهم ويخضع ذلك للقواعد الآتية:-

  • لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات و 48 ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي صادر من المحقق المختص بحبسه احتياطياً.
  • وأضاف القانون الجديد رقم 35 لسنة 2016 في المادة 60 فقره 2 إذا رؤى أن مصلحة التحقيق يستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق؛ جاز للمحقق حبسه لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع (٢١ يوم) في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام (١٠ ايام) في قضايا الجنح.

– أي أنه يسري هنا أمر الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض على المتهم وذلك إذا كانت الجريمة جناية وهنا يمكن أن تكون المدة أقل من ثلاثة أسابيع وذلك من تاريخ القبض على المتهم؛

  • وتحتسب المدة هنا من تاريخ القبض على المتهم وليس من تاريخ إصدار أمر الحبس.أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا تزيد عن عشرة أيام.
  • إذا رأى المحقق تجديد الحبس الاحتياطي فيجب عليه قبل إنتهاء مدة الثلاثة أسابيع في مواد الجنايات وعشرة أيام في مواد الجنح؛ أن يعرض الأوراق على ريس المحكمة الكلية ليصدر أمره وذلك بعد الاستماع إلى أقوال المتهم ودفاعه إما بالتجديد أو بإخلاء سبيل المتهم.
  • فإذا جدد الحبس فلا تزيد المدة في كل مرة على 15 يوم في الجنايات على أن لا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي بأي حال على 80 يوماً.
  • أما في الجنح فيجوز لرئيس المحكمة الكلية أن يأمر بتجديد الحبس مدة 10 أيام على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في كل الأحوال على مدة 40 يوم.

سادساً: جواز التظلم من قرار الحبس:-

استحدث التعديل في المادة 169 الفقرة الثانية ونص على جواز التظلم من قرار الحبس المتهم أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى أن يفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار مسبباً في حال رفض التظلم.
وفي هذه الحالة يجوز تقديم التظلم في أي وقت، مما يعني جواز تقديمه فور صدور أمر الحبس وهو ما يكون معه من الصعوبة.

سابعاً: سقوط الحبس الاحتياطي:-

ونصت المادة 63 من قانون الإجراءات على أن مدة صلاحية الحبس الاحتياطي هي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإذا لم ينفذ الأمر خلال هذه المدة فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا إذا صدر أمر بتجديده.

 

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي 17/1960

قانون الجزاء الكويتي 16/1960

التصنيفات
القانون الكويتي الكويت المحامي المحامي احمد الصليلي

السب و القذف عن طريق الواتساب الكويت 💰💵

اساءة استعمال وسائل الاتصال مثل:- الرسائل النصية، واتساب في التلفون وغيره من برامج، وغيرها من الجرائم الالكترونية

الجرائم الإلكترونية في الكويت  وجريمة السب عبر الهاتف – التلفون –

الواتساب التلفون
التلفون
لقد جرم المشرع الكويتي استخدام أجهزت الاتصال المختلفة في الاساءة عن طريق سب و قذف الأفراد ورتب العقوبات على تلك الافعال و وضع عقوبات للأشخاص الذين يستعملون وسائل الاتصال المختلفة منها ( الرسائل النصية او الواتساب ) او اي برنامج غيره في نشر عبارات تشكل اساءة للأشخاص التي توجه له او عنه.

وجعل عقوبتها الحبس مدة لاتزيد عن سنتين والغرامة،

بالإضافة إلى
أحقية الشاكي او المجني عليه بالمطالبة بالتعويضات الأدبية نتيجة ما ناله من اساءة من كل شخص صدرت منه تلك العبارات والتي تشكل الضرر الأدبي للمجني عليه.

في رأيي ان تلك النصوص تعالج بشكل فعال أستخدام الهواتف بشكل سيء من قبل الأشخاص والتي يجب أن تكون وسيلة فعالة لنفع والفائدة وليست اداة لإرتكاب الجرائم والإساءة للأشخاص.
القانون رقم 37 / 2014 الخاص بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة 70 ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة ….يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ..

المادة ٢٢٧ من القانون المدني تنص على:- “١- كل من أحدث بفعله الخاطىء ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداقه الضرر مباشرة أو متسببا

فهي جنحة ويختص بالتحقيق فيها الادارة العامة لتحقيقات، وهي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ٣ سنوات والغرامة طالما كانت تلك العبارات تم إرسالها لذات الشخص بمحادثة خاصة من خلال الواتساب او او الرسائل الخاصة في تويتير او غيره من برامج، اما اذا كانت تلك العبارات مرسلة عن طريق تويتر على شكل تغريدات او في قروب بحيث يمكن يمكن الاطلاع عليها اكثر من شخص، فإنها تكون جناية ويكون إختصاص التحقيق فيها لنيابة الجرائم الالكترونية
#ثقافة_قانونية #زيد_ثقافتك

قانون الجزاء

! المستندات الضرورية لزواج الكويتي من الخارج

التصنيفات
الشروع في القتل القانون القانون الكويتي المحامي قتل هتك عرض

الشروع في القتل في القانون💉🔪🔫💣

الشروع بالقتل

لقد اضاف المشرع الكويتي على جسم الأنسان وحياته الحماية البالغة فلم يكتفي بالنص على حق الأنسان الدستوري في الحياة المنصوص عليه في المادة ٣ منه “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.” من دستور الكويت لعام ١٩٦٢، وقد وضع قوانين تضيف الحماية الواسعة على هذا الحق وتحميه من الاعتداء عليه، وليس ذلك فقط بل جعل كل فعل القصد منه الإعتداء على حياة إنسان ولو ولم يستطيع تحقيق نتيجته التي قصدها بقتله مجرم بشكل بالغ، ورتب عليه العقوبات المشددة، وبذلك تكون اي محاولة للاعتداء حياة الآنسان جرم يترتب عليه عقاب شديد.

وضح المشرع الكويتي في قانون الجزاء المقصود في عبارة ( الشروع في جريمة ) وذلك في المادة ٤٥ من ذلك القانون، وذكر بأن

الشروع هو إرتكاب فعل بقصد تنفيذها إذل لم يستطيع الفاعل لأسباب ليس له دخل فيها تحقيق النتيجة المراد تحقيقها.” وبمعنى أبسط هو أن يقوم شخص ما اسمه “علي” بناء على خلاف شخصي وبينه وبين صديقة “سالم”، بمراقبته فترة من الزمن وملاحقته ومعه سلاح ناري او بواسطة سيارته ينوي في قرارة نفسه قتل صديقة “سالم” نتيجة الحقد الدفين وخلافات بينهم، عن طريق قيامه بالقيادة بسرعه عاليه ليصدمه بسيارته وهو يمشي بالشارع، ولكن تعترضه سيارة الشرطة أو يصتدم في سيارة اخرى او أن يهرب “سالم” بالوقت المناسب، وبذلك لم يتمكن “علي” من قتل صديقة لأسباب ليس له دخل فيها بل خارج عن إرادته.

فيكون في هذه الحالة “علي” قد إرتكب جريمة الشروع في القتل، لأنه عقد النية على القتل وفعل الاسباب واعد العدة وتجهز ولكن لم يستطيع قتل صديقة “سالم” لسبب خارج عن قدرته، فتكون عقوبته هي “الحبس المؤبد” طبقاً للمادة ٤٦ من قانون الجزاء الكويتي.

ونفرض أن “علي” نفذ جريمته وصدم “سالم” او اطلق عليه النار، فترتب على ذلك أن مات “سالم” لكانت جريمة القتل تمت كاملة مع سبق الإصرار والترصد وبالتالي تكون عقوبته الإعدام شنقاً.

ولم يكتف المشرع الكويتي بذلك بل منع اي محاولات تبرير ارتكاب جريمة القتل عن طريق الدفاع الشرعي، حيثُ لا عبرة بالباعث على القتل او الدافع، و جاء باستثناءات طبقاً للمادة ٣٤ من قانون الجزاء وهي بعض الاحوال التي يجوز التمسك بالدفاع الشرعي فيها كسبب لإرتكاب جريمة القتل، وهي إذا كانت هناك جريمة مواقعة انثى دون رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة، او إختطاف إنسان بالقوة او التهديد، فإن في تلك الأحوال يمكن التمسك بالدفاع الشرعي كسبب للقتل، ولك يجب العلم بإن من النادر أن تاخذ المحكمة بالدفاع الشرعي كمبرر للقتل، لأن اثناء اجراءات التحقيق وتحريات المباحث وجمع الأدلة، وأستمرار التحقيق مع الشهود لأبد أن تظهر الحقيقة وينال المجرم عقابه.

اتمنى أن أكون قد وفقة في تبيان جريمة الشروع بالقتل وعقوبتها من خلال القانون الكويتي بشكل مبسط،

بقلمي

المحامي / أحمد غريب الصليلي

محامي أمام محكمة الاستئناف في دولة الكويت 

ت: 66811411

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت

فيديو:- مداهمة جحر ساحر مغربي والكشف ضحية خليجي 👹😈👽🧟‍♂️🏴‍☠️

 

التصنيفات
Uncategorized اخبار الكويت الاتجار بالاشخاص الاتجار بالبشر القانون القانون الكويتي الكويت المحامي المحامي احمد الصليلي انسانية مجلس الامة وثائقي وسائل التواصل الاجتماعي

تقرير قناة بي بي سي: عن بيع الخادمات في برنامج فورسيل في الكويت!!

مع اعتراضي على محتوى المقطع فيما يتعلق في تصوير الاشخاص واظهارهم!!!

قد يعتبر جريمة اتجار بالبشر بشكل او بأخر
ل
المصدر
قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر الكويتي

فيديو:- مداهمة جحر ساحر مغربي والكشف ضحية خليجي 👹😈👽🧟‍♂️🏴‍☠️

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

 

التصنيفات
اخبار القانون القانون الكويتي الكويت المحامي المحامي احمد الصليلي مجلس الامة

تصريح د. فايز الظفيري حول قانون المحاماة!

في رأيي أن عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت، قال مايجول في صدورنا، فهذا التعديل على قانون المحاماة فيه تهميش

لدور كليات القانون العريقة ودورها في تخريج طلبه مؤهلين علمياً!!

بل قد يصل الأمر بنا أن نطالب بإغلاق كلية الحقوق، وذلك بسبب والاكتفاء بخريجين الشريعة.

لذلك نطالب بالسماح لخريجين الحقوق بالعمل بالمجال التدريس في المدارس اسوة بهم، وكذلك أن يسمح لنا بالعمل في الطب!!


 
 

التصنيفات
Uncategorized الاتجار بالاشخاص الاتجار بالبشر القانون القانون الكويتي مجلس الامة

!!!… جريمة الاتجار بالبشر بالعالم

 

أصدرت دولة الكويت قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

وذلك بعد أنضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكول بالريمو لعام ٢٠٠٠

والذي بموجبه أصبحت دولة الكويت مطالبه بالقضاء على كافة أنواع جريمة الاتجار بالبشر او الأشخاص

الاتجار بالبشر جريمة لاتعرف حدود ولا منطقة معينة بالعالم، فهي من الجرائم العالمية المتنقلة بين الحدود

الاقليمية للدول

: فيما يلي مقطع فيديو مبسط لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك فهم معناها –


اما فيما يلي احد ضحايا الاتجار بالبشر تتكلم عن تجربتها كضحية، والتي سافرت إلى دولة الامارات العربية المتحدة بهدف العمل واعالة اسرتها إلا أنها انتهى فيها المطاف في ماخور دعارة وتجارة الجنس

فيما يلي معلومات عامة هذه الجريمة و الوسائل الحديثة في الترويج لها

You cannot copy content of this page