التصنيف: القانون الكويتي

ينظم قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 في الكويت العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي، ويضمن حقوق والتزامات كل طرف.

يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في حماية حقوق العمالة المنزلية في الكويت، حيث يوفر لهم إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على معاملة عادلة وظروف عمل لائقة.

أهم النقاط:

• تعريف العامل المنزلي: هو أي شخص يعمل في المنازل الخاصة، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
• ترخيص استقدام العمالة المنزلية: يجب على صاحب العمل الحصول على ترخيص لاستقدام عامل منزلي من الخارج، وأن يكون كويتي الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.
• حظر تقاضي مبالغ من العامل المنزلي: يحظر على مكاتب الاستقدام تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي مقابل الحصول على عمل.
• التزامات صاحب العمل: تشمل دفع الأجر في الوقت المحدد في نهاية كل شهر، وتوفير الطعام والسكن والملبس والعلاج، وعدم تكليف العامل بأعمال خطرة أو مهينة أو مسيئة لكرامته، وتوفير سكن ملائم، وعدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق شخصية تخص العامل المنزلي إلا بموافقته.
• التزامات العامل المنزلي: تشمل أداء العمل المتفق عليه، واتباع تعليمات صاحب العمل، والحفاظ على ممتلكات صاحب العمل وعدم إفشاء أسراره.
• نهاية العقد وتجديده: يمكن تجديد العقد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل شهرين على الأقل من نهاية العقد.
• ضمان استمرارية العامل المنزلي: يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر. وفي حال وجود أي عائق يحول دون قيام العامل بعمله أو إصابته بمرض يمنعه من الاستمرار في العمل، على المكتب إعادة العامل لبلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل.
• حقوق العمالة المنزلية: تشمل الحق في الحصول على أجر شهري، والمأكل والمسكن والملبس، والعلاج، والتعويض عن الإصابات، ومكافأة نهاية الخدمة بعد إتمام مدة العقد.
• التدابير الإدارية والجزاءات: يمكن اتخاذ تدابير إدارية ضد مكاتب الاستقدام المخالفة، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص. كما يمكن توقيع غرامات على صاحب العمل في حالة مخالفة القانون، مثل التأخر عن دفع الأجر أو عدم تعويض العامل عن العمل الإضافي.
• تسوية المنازعات: يتم تسوية المنازعات بين صاحب العمل والعامل المنزلي من قبل إدارة العمالة المنزلية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

مميزات القانون:

• حماية حقوق العمالة المنزلية: يضمن القانون حصول العامل المنزلي على حقوقه الأساسية، مثل الأجر المناسب وظروف العمل اللائقة.
• تنظيم عملية الاستقدام: ينظم القانون عملية استقدام العمالة المنزلية ويحمي العمال من الاستغلال.
• توفير آلية لتسوية المنازعات: يوفر القانون آلية لتسوية المنازعات بين صاحب العمل والعامل المنزلي، مما يضمن حصول كل طرف على حقوقه.
• عقوبات على المخالفين: يفرض القانون عقوبات على مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه، مما يساهم في ردع المخالفات.

بشكل عام: يهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، حيث يوفر للعمالة المنزلية بيئة عمل آمنة وعادلة، ويضمن لهم الحصول على حقوقهم الأساسية.

للاطلاع اضغط قانون العمالة المنزلية

رواتب العمالة

في عالم العمل، قد يحدث العديد من الحوادث والمشاكل التي تستدعي التعويض المادي للأشخاص المتضررين. ولحماية حقوق العمال والعاملات في الكويت، وضعت الدولة قوانين صارمة تنظم عملية التعويض وتضمن حصول المتضررين على حقوقهم المادية بشكل عادل ومتوازن.

• تعتبر قوانين التعويض في الكويت متطورة ومعقدة، ولذلك فإنه من الضروري أن يكون لدينا فهم شامل لهذه القوانين والإجراءات المتعلقة بها. فيما يلي بعض النصائح الحذرة التي يجب أخذها في الاعتبار عند طلب التعويض في الكويت:-

1. البحث والاستشارة القانونية: قبل الشروع في أي إجراء قانوني، يجب على المتضرر أن يبحث ويستشير محاميًا ذو خبرة في قوانين التعويض في الكويت. سيكون المحامي القانوني الأنسب لتقديم المشورة المهنية والدعم القانوني اللازم لضمان حصولك على حقوقك.
2. توثيق الحادث: يجب على المتضرر توثيق الحادث بأكبر قدر ممكن من الأدلة والوثائق المتاحة. قد تتضمن هذه الوثائق تقارير الشرطة والتحقيقات والشهادات الطبية والشهود المحتملين. يمكن أن تكون هذه الوثائق حاسمة في دعم حقوقك وإثبات المسؤولية.
3. الالتزام بالمهل القانونية: يجب على المتضرر أن يكون على علم بالمهل القانونية المحددة لتقديم طلب التعويض. قد يكون هناك مهلة زمنية محددة لتقديم الشكوى أو الدعوى، وعدم الالتزام بهذه المهل قد يؤدي إلى رفض الدعوى.
4. الدليل على الأضرار المادية والمعنوية: يجب على المتضرر توثيق الأضرار التي لحقت به بشكل مفصل ودقيق. يمكن أن تشمل هذه الأضرار النفقات الطبية والأجور المفقودة والألم والمعاناة النفسية. تقديم الدليل القوي للأضرار المادية والمعنوية يعزز فرصك في الحصول على تعويض مناسب.

الاستنتاج: عند التعرض لحادث في مكان العمل أو أي حالة أخرى تستدعي التعويض في الكويت، يجب أن تكون حذرًا وتتبع الإجراءات القانونية المناسبة. من الضروري أن تكون مستعدًا ومتأكدًا من حقوقك وأن تعمل بالتعاون مع محامي مختص لضمان الحصول على التعويض الذي تستحقه. تذكر دائمًا أن قوانين التعويض في الكويت مصممة لحماية حقوق العمال والعاملات، وبالتالي يجب أن تستخدمها بحكمة للحفاظ على حقوقك ومصلحتك.

تقادم العقوبة و الدعوى في القانون الجزائي الكويتي

النائب البنغالي والعبودية ما بين مطرقة القانون مكافحة الاتجار بالبشر  وسندان التطبيق

القانون المدني الكويتي

كثير ما تأتيني إستفسارات واستشارات متعلقة في موضوعات بعض تعرضهم الى النصب العقاري ، وهم غالباً ضحايا ، واشخاص بسطاء حسنين النية، وقعوا ضحايا لبعض النصابين غالباً مايكونون من الجنسية العربية الوافدة، وبعدها يتسلسل الى شخص يبدو انه كويتي يتم مقابلته ودفع المبلغ وذلك مقابل شراء الزبون شقة او أرض خارج الكويت او شالية في الكويت، وبعد استلام المبلغ يبدو من استلام المبلغ بالكذب وكثرة الاعذار وفجاة يختفي وتنقطع الاتصالات.

من خلال تجربتي وخبرتي القانونية وقمة في ممارسته في مجالي كمحامي فيما يتعلق بقضايا النصب العقاري، فقد لحظة عدت ملاحظات وهذه الملاحظات هي اخطأ يقع فيها غالبا الضحايا الذي يرغبون بشراء عقار سواء شقة او ارض  او فيلا خارج دولة الكويت او شاليهات في الكويت:-  وهي

🙁 عدم استشاراتهم لمحامي كويتي قبل دفع مبلغ مالي الى الشركة الراغب في التعامل معها قد يعرضك لمخاطر فادحه )..

– يحاول من خلالها النصاب الايقاع بك في شتى الطرق ويقدم لك وسائع للإيقاع بك وخداعك وقد يصل الامر الى ان يقول لك سوف اعمل لك اقرارات دين بالمبلغ او اعطائك شيك مديونية كل ذلك فقط لإقناعك بتسليمه اموالك والثقة به، وهو من وسائل الخداع التي يتميزون بها النصابون، فبعد استلامهم لأموالك غالباً انك ان لم تتاخذ احتياطتك القانونية، فسوف تودع تلك الاموال ولن ترى عقار او شقة او حتى اموالك مرة اخرى.

فهناك عدت اعتبارات يقوم المحامي بحمايتك من خلالها بالبحث والتقصي و حمايتك من الوقوع ضحية للنصب وضياع اموالك، فهناك من قاموا في بيع منازلهم من اجل الاستثمار في عقارات خارج الكويت وسلموها لبعض الشركات والذين تبين بعد ذلك انها شراكات نصب عقاري، وضلوا يرزحون تحت الديون والقروض والاجارات، ووقوعوا في ظروف مادية سيئة، واصحاب تلك الشركات، اصحابوا من اصحاب الملايين ويملوكون مركبات فارهة وفلل نتيجة لعمليات النصب تلك.

والأسواء من ذلك، ان بعض الضحايا يتعاملون مع شركة عن طريق احد مواقع البيع والشراء مثل الفورسل لشراء عقار او ارض، ويدفعون المبالغ عن طريق الاون لاين دون استلام صك او عقد من تلك الشركة المتعامل معها وهو خطأ فادح.

في المختصر مايقوم فيه المحامي الكويتي :- هو ان يتاكد من ان الشركة المتعامل معها لديها سجل تجاري وترخيص ساري من وزارة التجارة، ويبحث مدى وجود مشاكل قانونية عليها من عدمه، كذلك يتاكد كيان الشركة القانوني، وبعد ذلك يبداء في عملية التاكد من وجود عقد بيع بين الشركة الكويتية والعميل الكويتي الذي يرغب في شراء العقار في خارج الكويت، ويبداء في توثيق استلام الشركة لتلك الاموال من العميل.

• – فائدة دور المحامي من تلك الاجراءات هو في حالة تبين بعد عدت اشهر او سنوات ان الشركة المتعامل معها بدأت تماطل في تسليم العقار او الارض التي تم شرائها، يستطيع ان يرجع على الشركة عن طريق المحكمة بالمبالغ التي استلمتها تلك الشركة، بالاضافة الى تعويضات مالية تصل الى الالاف الدنانير نتيجة عدم تنفيذهم العقد وعدم تحويل الارض او الشقة او عدم وجودها من الاساس، و بالتالي حماية اموالك وحمايتك من الوقوع ضحية للنصب وضياع اموالك.

اعتقادات غير صحيحة :-

– اعتماد البعض على الحوالة البنكية الى شخص او الى بنك بأنه دليل على انهم اشتروا عقار منهم لا فائدة منه، لان استقرت المحاكم في دولة الكويت على اعتبار تحويل الاموال عبر الحسابات البنكية ليس دليل مديونية بل دليل ان الشخص الذي قام بتحويل تلك الاموال كان مديون الى الشخص الذي حول اليه الاموال وقام بالوفاء له بالدين.

بالنهاية:-

اوصيكم باللجوء الى محامي متخصص قبل التعاقد تلك الشركات العقارية، وطلب استشارته، واتباع نصائحه، وذلك لحماية أموالك من الضياع، وحمايتك من الوقوع مشاكل قانونية مستقبلية تؤدي بك الى وضعك ووضع اسرتك وابنائك في الديون والخسائر الفادحة التي تظل تعاني منها حتى يأتي قدرك وترحل من الدنيا او تكون سبباً في رحيلك نتيجة حزنك على ضياع اموالك، المحامي بعد الله يساهم في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة حتى يتاكد بقدر الامكان من مصداقية وقانونية تلك عملية الشراء و وضع الشركة القانوني.

قضايا نصب

محاكم وقضايا متعلقة بالنصب العقاري

• لا ننسى بذلك قد تنقطع بالتالي لا تنحسب الا منذ اخر اجراء صحيح اتخذ قانوناً ضد المتهم بالتالي يجب التأكد اولاً من القضية وماهي اخر اجراءآت قانونية صحيحة اتخذت بالقضية، وتحسب بعدها مدة التقادم المسقط للدعاوى الجزائية او العقوبة، وجاء في نصوص قانون الجزاء الكويتي في هذا الخصوص بالاتي:- 

1. المادة 8

   ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

2. المادة 9

   إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المحامي أحمد الصليلي

الكويت

0096566811411

جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية💰💵

المكتبة الإلكترونية

الحبس الاحتياطي

أولاً: تعريف الحبس الاحتياطي:-

هو سلب لحرية المتهم مدة محدودة من الزمن وذلك وفقاً لمتقضيات التحقيق وفقاً لما قرره القانون.

ثانياً: طبيعة الحبس الاحتياطي:-

والحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة؛ وذلك على الرغم من كونه عقوبة سالبة للحرية لأنه لم يصدر به حكم بالإدانة وذلك وفقاً للمبدأ المقرر أنه لا عقوبة يغير حكم قضائي بالإدانة.

• وقد نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الحبس الاحتياطي في المادة (69) وما بعدها.

ثالثاً: مبررات الحبس الاحتياطي:-

• منع المتهم من الهرب.

• منع المتهم من التأثير في سير التحقيقات.

وسلطة التحقيق هي من تقدر توافر هذه المبررات أو عدم توافرها.

• ولا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي في الحالات الآتية:-

• لا يجوز الحبس الاحتياطي إذا كانت الواقعة جنحة معافياً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما.

وبطبيعة الحال لا يجوز حجز المتهم بعد القبض عليه والتحقيق معه في جرائم الجنح المشار إليها.

• إذا كان المتهم حدثاً لم يبلغ من العمر 15 سنة.

رابعاً: من له سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي ممن يملك.

الحبس الاحتياطي يصدر من وكيل النيابة في مواد الجنايات و من محقق وزارة الداخلية في مواد الجنح ويصدر من المحكمة أثناء نظر الدعوى.

• ولا يجوز أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي من رجال الشرطة وذلك وفقاً لنص المادة 62.

خامساً: مدة الحبس الاحتياطي:-

مدة الحبس الاحتياطي هي مدة محددة وذلك كضمانة لحرية المتهم ويخضع ذلك للقواعد الآتية:-

• لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات و 48 ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي صادر من المحقق المختص بحبسه احتياطياً.

• وأضاف القانون الجديد رقم 35 لسنة 2016 في المادة 60 فقره 2 إذا رؤى أن مصلحة التحقيق يستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق؛ جاز للمحقق حبسه لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع (٢١ يوم) في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام (١٠ ايام) في قضايا الجنح.

– أي أنه يسري هنا أمر الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض على المتهم وذلك إذا كانت الجريمة جناية وهنا يمكن أن تكون المدة أقل من ثلاثة أسابيع وذلك من تاريخ القبض على المتهم؛

• وتحتسب المدة هنا من تاريخ القبض على المتهم وليس من تاريخ إصدار أمر الحبس.أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا تزيد عن عشرة أيام.

• إذا رأى المحقق تجديد الحبس الاحتياطي فيجب عليه قبل إنتهاء مدة الثلاثة أسابيع في مواد الجنايات وعشرة أيام في مواد الجنح؛ أن يعرض الأوراق على ريس المحكمة الكلية ليصدر أمره وذلك بعد الاستماع إلى أقوال المتهم ودفاعه إما بالتجديد أو بإخلاء سبيل المتهم.

• فإذا جدد الحبس فلا تزيد المدة في كل مرة على 15 يوم في الجنايات على أن لا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي بأي حال على 80 يوماً.

• أما في الجنح فيجوز لرئيس المحكمة الكلية أن يأمر بتجديد الحبس مدة 10 أيام على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في كل الأحوال على مدة 40 يوم.

سادساً: جواز التظلم من قرار الحبس:-

استحدث التعديل في المادة 169 الفقرة الثانية ونص على جواز التظلم من قرار الحبس المتهم أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى أن يفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار مسبباً في حال رفض التظلم.

وفي هذه الحالة يجوز تقديم التظلم في أي وقت، مما يعني جواز تقديمه فور صدور أمر الحبس وهو ما يكون معه من الصعوبة.

سابعاً: سقوط الحبس الاحتياطي:-

ونصت المادة 63 من قانون الإجراءات على أن مدة صلاحية الحبس الاحتياطي هي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإذا لم ينفذ الأمر خلال هذه المدة فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا إذا صدر أمر بتجديده.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي 17/1960

قانون الجزاء الكويتي 16/1960

اساءة استعمال وسائل الاتصال مثل:- الرسائل النصية، واتساب في التلفون وغيره من برامج، وغيرها من الجرائم الالكترونية

الجرائم الإلكترونية في الكويت  وجريمة السب عبر الهاتف – التلفون –

لقد جرم المشرع الكويتي استخدام أجهزت الاتصال المختلفة في الاساءة عن طريق سب و قذف الأفراد ورتب العقوبات على تلك الافعال و وضع عقوبات للأشخاص الذين يستعملون وسائل الاتصال المختلفة منها ( الرسائل النصية او الواتساب ) او اي برنامج غيره في نشر عبارات تشكل اساءة للأشخاص التي توجه له او عنه.

وجعل عقوبتها الحبس مدة لاتزيد عن سنتين والغرامة،

بالإضافة إلى
أحقية الشاكي او المجني عليه بالمطالبة بالتعويضات الأدبية نتيجة ما ناله من اساءة من كل شخص صدرت منه تلك العبارات والتي تشكل الضرر الأدبي للمجني عليه.

في رأيي ان تلك النصوص تعالج بشكل فعال أستخدام الهواتف بشكل سيء من قبل الأشخاص والتي يجب أن تكون وسيلة فعالة لنفع والفائدة وليست اداة لإرتكاب الجرائم والإساءة للأشخاص.
القانون رقم 37 / 2014 الخاص بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة 70 ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة ….يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ..

المادة ٢٢٧ من القانون المدني تنص على:- “١- كل من أحدث بفعله الخاطىء ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداقه الضرر مباشرة أو متسببا ”

فهي جنحة ويختص بالتحقيق فيها الادارة العامة لتحقيقات، وهي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ٣ سنوات والغرامة طالما كانت تلك العبارات تم إرسالها لذات الشخص بمحادثة خاصة من خلال الواتساب او او الرسائل الخاصة في تويتير او غيره من برامج، اما اذا كانت تلك العبارات مرسلة عن طريق تويتر على شكل تغريدات او في قروب بحيث يمكن يمكن الاطلاع عليها اكثر من شخص، فإنها تكون جناية ويكون إختصاص التحقيق فيها لنيابة الجرائم الالكترونية
#ثقافة_قانونية #زيد_ثقافتك

قانون الجزاء

! المستندات الضرورية لزواج الكويتي من الخارج

الشروع بالقتل

لقد اضاف المشرع الكويتي على جسم الأنسان وحياته الحماية البالغة فلم يكتفي بالنص على حق الأنسان الدستوري في الحياة المنصوص عليه في المادة ٣ منه “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.” من دستور الكويت لعام ١٩٦٢، وقد وضع قوانين تضيف الحماية الواسعة على هذا الحق وتحميه من الاعتداء عليه، وليس ذلك فقط بل جعل كل فعل القصد منه الإعتداء على حياة إنسان ولو ولم يستطيع تحقيق نتيجته التي قصدها بقتله مجرم بشكل بالغ، ورتب عليه العقوبات المشددة، وبذلك تكون اي محاولة للاعتداء حياة الآنسان جرم يترتب عليه عقاب شديد.

وضح المشرع الكويتي في قانون الجزاء المقصود في عبارة ( الشروع في جريمة ) وذلك في المادة ٤٥ من ذلك القانون، وذكر بأن

” الشروع هو إرتكاب فعل بقصد تنفيذها إذل لم يستطيع الفاعل لأسباب ليس له دخل فيها تحقيق النتيجة المراد تحقيقها.” وبمعنى أبسط هو أن يقوم شخص ما اسمه “علي” بناء على خلاف شخصي وبينه وبين صديقة “سالم”، بمراقبته فترة من الزمن وملاحقته ومعه سلاح ناري او بواسطة سيارته ينوي في قرارة نفسه قتل صديقة “سالم” نتيجة الحقد الدفين وخلافات بينهم، عن طريق قيامه بالقيادة بسرعه عاليه ليصدمه بسيارته وهو يمشي بالشارع، ولكن تعترضه سيارة الشرطة أو يصتدم في سيارة اخرى او أن يهرب “سالم” بالوقت المناسب، وبذلك لم يتمكن “علي” من قتل صديقة لأسباب ليس له دخل فيها بل خارج عن إرادته.

فيكون في هذه الحالة “علي” قد إرتكب جريمة الشروع في القتل، لأنه عقد النية على القتل وفعل الاسباب واعد العدة وتجهز ولكن لم يستطيع قتل صديقة “سالم” لسبب خارج عن قدرته، فتكون عقوبته هي “الحبس المؤبد” طبقاً للمادة ٤٦ من قانون الجزاء الكويتي.

ونفرض أن “علي” نفذ جريمته وصدم “سالم” او اطلق عليه النار، فترتب على ذلك أن مات “سالم” لكانت جريمة القتل تمت كاملة مع سبق الإصرار والترصد وبالتالي تكون عقوبته الإعدام شنقاً.

ولم يكتف المشرع الكويتي بذلك بل منع اي محاولات تبرير ارتكاب جريمة القتل عن طريق الدفاع الشرعي، حيثُ لا عبرة بالباعث على القتل او الدافع، و جاء باستثناءات طبقاً للمادة ٣٤ من قانون الجزاء وهي بعض الاحوال التي يجوز التمسك بالدفاع الشرعي فيها كسبب لإرتكاب جريمة القتل، وهي إذا كانت هناك جريمة مواقعة انثى دون رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة، او إختطاف إنسان بالقوة او التهديد، فإن في تلك الأحوال يمكن التمسك بالدفاع الشرعي كسبب للقتل، ولك يجب العلم بإن من النادر أن تاخذ المحكمة بالدفاع الشرعي كمبرر للقتل، لأن اثناء اجراءات التحقيق وتحريات المباحث وجمع الأدلة، وأستمرار التحقيق مع الشهود لأبد أن تظهر الحقيقة وينال المجرم عقابه.

اتمنى أن أكون قد وفقة في تبيان جريمة الشروع بالقتل وعقوبتها من خلال القانون الكويتي بشكل مبسط،

بقلمي

المحامي / أحمد غريب الصليلي

محامي أمام محكمة الاستئناف في دولة الكويت 

ت: 66811411

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت

فيديو:- مداهمة جحر ساحر مغربي والكشف ضحية خليجي 👹😈👽🧟‍♂️🏴‍☠️

في رأيي أن عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت، قال مايجول في صدورنا، فهذا التعديل على قانون المحاماة فيه تهميش

لدور كليات القانون العريقة ودورها في تخريج طلبه مؤهلين علمياً!!

بل قد يصل الأمر بنا أن نطالب بإغلاق كلية الحقوق، وذلك بسبب والاكتفاء بخريجين الشريعة.

لذلك نطالب بالسماح لخريجين الحقوق بالعمل بالمجال التدريس في المدارس اسوة بهم، وكذلك أن يسمح لنا بالعمل في الطب!!