محامي في تبليسي

إذا كنت تبحث عن محامٍ في تبليسي لمساعدتك في قضاياك القانونية ، فإن الخبرة والتخصص لهما دور حاسم في الاختيار. يعتبر المحامي في تبليسي خبرته ومعرفته بالقوانين الجورجية من الأمور الأساسية للنظر فيها عند التعامل معه. يجب أن يكون لدى المحامي سجل حافل بالانتصارات والخبرة في مجال التخصص القانوني الذي تحتاج إليه.

 الخبرة والتخصص

يجب أن يكون لديه المعرفة اللازمة بالقوانين الجورجية وأنظمتها القانونية. يقدم المحامون ذوو الخبرة العالية استشارات قانونية وخدمات تمثيل قانوني في مجالات عديدة مثل القانون المدني والقانون الجزائي والقانون التجاري وغيرها. عند اختيار المحامي، يجب أن تتأكد من أن لديه خبرة كافية في المجال الذي تحتاج إليه وأنه يستطيع تمثيلك بشكل فعال. لضمان فهم دقيق لمشاكلك القانونية وتوفير النصيحة والمساعدة المطلوبة بصورة صحيحة.

بشكل ختامي، يعد العثور على محامٍ في تبليسي ذو خبرة وتخصص هامًا للحفاظ على حقوقك القانونية وحمايتك في المحاكم. يجب أن تأخذ الوقت الكافي لاختيار المحامي المناسب ويستطيع تمثيلك بشكل فعال في نظام القانون الجورجي.

إذا كنت قد واجهت مشكلة قانونية في تبليسي وتحتاج إلى إرشاد قانوني ومساعدة محترفة، فإن الاستعانة بمحامي في تبليسي هو الخطوة الصحيحة. توفر خدمات المحاماة في تبليسي مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية للأفراد والشركات.

الاستشارات القانونية في تبليسي

إذا كنت في حاجة إلى استشارة قانونية في تبليسي، يمكنك الاستفادة من خدمات المحامين المحترفين في توفير المشورة والإرشاد القانوني. يمكن للمحامين في تبليسي تقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك القانون الجنائي، والعقارات، والأعمال التجارية، والأسرة، والعمل، والهجرة، وغيرها.

المساعدة القانونية في القضايا المختلفة

توفر خدمات المحاماة في تبليسي المساعدة القانونية في مجموعة واسعة من القضايا المختلفة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في قضايا الجنح، أو الدفاع عنك في قضية جنائية، أو إعداد الوثائق القانونية، فإن المحامين في تبليسي متخصصون في تقديم المساعدة القانونية والدعم اللازم.

باستخدام خدمات المحاماة في تبليسي، يمكنك الاطمئنان إلى أن لديك محترف يقدم لك المشورة والدعم القانوني الذي تحتاجه للتعامل مع قضيتك بكفاءة وقانونية. [1][2]

التعامل مع الحالات القانونية في تبليسي

عندما تواجه مشكلة قانونية في تبليسي، يعد الحصول على دعم الخبير القانوني أمرًا حاسمًا لحماية حقوقك والحصول على المساعدة اللازمة. تقدم محامين في تبليسي مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمساعدة في التعامل مع القضايا القانونية المختلفة.

محامي في تبليسي للدفاع عن الحالات الجنائية

إذا واجهت تهمة جنائية في تبليسي، فإن الحصول على محامي متخصص في الدفاع الجنائي هو أمر بالغ الأهمية. يتعاون محامو تبليسي المتخصصون في القضايا الجنائية مع العملاء للتأكد من أن حقوقهم المدنية محمية بشكل صحيح وأنهم يحصلون على الحماية القانونية اللازمة.

محامي في تبليسي للحقوق المدنية والتعويض

عندما تواجه أضرارًا شخصية أو تعويضات مالية في تبليسي، فإن الحصول على محامي متخصص في حقوق المدنية والتعويض أمر ضروري. محامو تبليسي المتخصصون في حقوق المدنية يعملون مع العملاء للمساعدة في تحقيق العدالة والحصول على التعويض المناسب للأضرار الناجمة عن الإهمال أو الإصابة الشخصية.

بغض النظر عن نوع القضية القانونية التي تواجهها في تبليسي، فإن الاعتماد على خبرة محامي متخصص هو أمر حيوي لضمان حصولك على النصيحة القانونية الصحيحة والدعم المهني في جميع جوانب القضية.

أهم العوامل في اختيار محامٍ في تبليسي

عند البحث عن محامٍ في تبليسي، هناك عدة عوامل يجب أن تأخذها في الاعتبار:

1. الخبرة: تحقق من مدة خبرة المحامي وتخصصه في المجال القانوني الذي تحتاج إليه. تأكد من أن لديه خبرة في التعامل مع قضايا مشابهة لحالتك.
2. السمعة: قم بالتحقيق في سمعة المحامي من خلال قراءة التعليقات والمراجعات عبر الإنترنت. تحقق من سجله القانوني ومدى توصية الأشخاص الآخرين به.
3. التواصل: تأكد من أن المحامي يتواصل معك بشكل جيد ويتعامل معك بصدق وشفافية.

الختام

إذا كنت تبحث عن محامٍ في تبليسي، فمن المهم أن تختار شخصًا ذو خبرة وفعالية في التعامل مع قضاياك القانونية. يمكن لتجربة المحامي أن تلعب دورًا حاسمًا في النجاح النهائي للقضية التي تواجهها. يجب أن يكون لديه معرفة واسعة بنظام القضاء في تبليسي، وفهم عميق للقوانين واللوائح المتعلقة بالقضية الخاصة بك.

تجربة المحامي في تبليسي ومدى فعاليته

عندما تختار محاميًا يعمل في تبليسي، يجب أن تنظر إلى تجربته ومهاراته القانونية. يجب أن يكون لديه سجل حافل بالنجاحات في التعامل مع القضايا الشبيهة بقضيتك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديه قدرة على التواصل بشكل فعال وتوضيح القوانين والإجراءات بطريقة واضحة ومفهومة لعملائه.

الاقامة في جورجيا والجنسية وكيفية الحصول عليها ؟؟

هل تفكر في شراء ارض في البوسنة … ؟

ان مواعيد الطعن على الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى بالاستئناف او على الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالتمييز ، او الطعن بالمعارضة على الاحكام الجزائية الغيابية بالعقوبة و الادانة مهمة للغاية مراعاتها من جميع المتخاصمين لما يترتب عليها من اثار تحصين للأحكام الصادرة وتثبيت للمراكز القانونية، في حالة الطعن على الاحكام بعد تلك المواعيد لن يقبل الطعن شكلاً لرفعه بعد المواعيد ، وثبت الحكم المطعون عليه، اخذاً بقاعدة – ( حجية الامر المقضي ) وهي قاعدة قانونية مهمة الهدف منها ضمان إستقرار المراكز القانونية ، لذلك وجدت تلك القاعدة لكِ تكفل ضمان إستقرار المعاملات القانونية وإستقرار المراكز المتنازع عليها.

• هل الاستئناف يغير الحكم ؟

دائماً ما يثور هذا التساؤل٬ اؤد التآكيد ان محكمة الاستئناف حين الطعن لديها على حكم اول درجة فآنها تقوم في بحث القضية جديد والتأكد من صحة حكم اول درجة. فأن وجدة أن محكمة اول درجة قد خالفة القانون فإنها تقوم بالغاء حكمها وتحكم من جديد.

* هل الاستئناف يلغى الحكم الابتدائي ؟

• – بالتآكيد فإذا رآت محكمة الاستئناف ان حكم اول درجة قد احتوى خطآ يمسه فإن بما له من سلطة اعلى من المحكمة الابتدائية – له  إلغاء حكم أول درجة والقضاء من جديد بالطلبات الذي طلبها رافع الدعوى أن ثبت لها احقيته في طلباته. فأن لم تجد أنه محق في طلباته فأن محكمة الاستئناف ترفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

ما هي مدة الاستئناف في القضايا الجزائية :-

١-مواعيد الجنح:-

آ- ميعاد التقرير بالطعن بالمعارضة بالجنح في الاحكام الغيابية من محكمة الجنح هو ٧ ايام من تاريخ الاعلان

ب مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية (الجنح) مواعيد الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات حضورياً  هو ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم

ج- مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية ( الجنح ) مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات  هو ٦٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم 

٢- مواعيد الجنايات :-

أ- ميعاد التقرير بالمعارضة على الاحكام الغيابية في ( الجنايات ) هو٧ ايام من تاريخ الإعلان .

ب- مواعيد الطعن على الاحكام ( الجنايات)  بالاستئناف على الاحكام الصادرة حضورياً  هو ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم

ج- مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية ( الجنايات ) مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات  هو ٦٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم 

١- مواعيد الطعن على الاحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الكلية ( بالأستئناف ) هو ٣٠ يوماً  تاريخ صدور الحكم.

٢- مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة من ( الدوائر المدنية والتجارية والعمالية والاحوال الشخصية ) هو ٣٠ يوم

٣- مواعيد الطعن (بالاستئناف)على الاحكام الابتدائية الصادرة من (الدوائر الجزئية) هو ٣٠ يوم.

٣- مواعيد الطعن على الأحكام الصادرة من (المحاكم المستعجلة) – بالمواد المستعجلة بالاسئناف هو ١٥ يوماً فقط .

٤- مواعيد الطعن على الاحكام الصادرة على طلبات رد القضاة هو ٤ ايام.

٥- مواعيد الطعن على الاحكام عن طريق إلتماس إعادة النظر في الدعوى هو ٣٠ يوم.

٦- ميعاد الرد على الطعن بالتمييز هو ١٥ يوم من تاريخ الإعلان بصحيفة الطعن بالتمييز

٧- ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم الافلاس هو ١٥ يوم ، اما بالنسبة لأوامر البيع هو ٧ ايام فقط

٨- ميعاد الطعن على الاحكام الصادرة من دائرة البيوع هو ٧ ايام.

المحامي/ احمد الصليلي

ت: 0096566811411

البريد الالكتروني:- Q8ahmedlaw@hotmail.com

المصدر

هل تفكر في شراء ارض في البوسنة … ؟

جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية💰💵

يظهر الكثير من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي مثل – سناب جات – ويقوم بعمل دعاية مدفوعة التكاليف

بالاضافة للإقامة والسفر والتنقل ومصروف مجاني اثناء سفره إلى جمهورية البوسنة – مقابل عمل دعاية لمشروع

قد يكون وهمي ؛ على سبيل المثال شراء الأراضي في جمهورية البوسنة، او المنازل والفلل. غالباً ماتكون هناك

عناصر تغري الشخص في الشراء ودفع الآموال بشكل سريع نظراً لما يراه من ثقة المتعامل معه في الشركة، قيمة الارض المزعومة والتي قد تبلغ ٣٠٠٠ الاف دينار كويتي، وعرض محدود.

ولكن الحقيقة أنك إن دفعة هذا المبلغ فإنه سوف يذهب بلا عودة، وتكون قد خسرت مالك بدون فائدة مرجوة، وقد تضطر لتدفع اضعافه ان اردة استرداده.

وهنا اهم الاسباب :-

• اولاً:- غير مسموح للاجانب من الكويتيين بحسب علمي التملك المباشر في البوسنة للأراضي والعقارات.

• ثانياً:- غالباً ماتكون الأراضي المزعومة من الدلالين في الكويت والذي يبيعون الوهم للمتعاملين معهم بالكويت اراضي زراعية اي غير قابلة للبناء او السكن.

• ثالثاً:- لا يمكن بيع هذه الارضي او تملكها ابداً لان هناك استحالة قانونية وهو القانون البوسني لا يسمح لغير المواطنين التملك تلك الآراضي بشكل مباشرة… مما يجعلك قد تكون ضحيه لجريمة النصب والاحتيال، ويكون بتالي لا ينفع النداء على الشخص الميت فلن يجيبك.

• رابعاً:- جمهورية البوسنة نسبة الامان متوسطة إلى سيء، واسعار تذاكر السفر إليها مرتفعة جداً، ولا يتحدثون العربية او الانجليزية.

• خامساً:- تعتبر دولة بدائية في السياحة، على عكس تركيا التي تتمتع بالامان العالي، وقوة السياحة ورخص تذاكر السفر وكثرت خطوط الطيران التي تذهب إليها.

————-

– يجب أن نبين أن لبوسنة والهرسك (عدد سكانها 4 ملايين تقريبًا) تقع بجوار كرواتيا. بعد مقدونيا ، هي أفقر جمهورية في الاتحاد اليوغوسلافي القديم.

– ترتبط معظم الأحزاب السياسية القديمة في المجتمعات العرقية الثلاث – الصربية والكرواتية والمسلمة – بالجريمة المنظمة. على سبيل المثال ، وجهت لوائح اتهام للعضو الكرواتي البوسني في الرئاسة المكونة من ثلاثة رجال ، دراغان كوفيتش ، بتهم الاحتيال والرشوة.

• لا تزال سيادة القانون شبه معدومة ، وتخضع المحاكم المحلية لتدخل سياسي كبير وتفتقر إلى الموارد اللازمة لمقاضاة الجرائم المعقدة.

•  يتمتع الأجانب بنفس الحقوق التي يتمتع بها البوسنيون. قد يكتسبون الملكية الخاصة بطرق غير مباشرة.

• لكن الدولة لا تحمي حقوق الملكية بشكل كاف.

• لا توجد محاكم تجارية ولا توجد طريقة فعالة لحل النزاعات التجارية.

• سجلات الملكية غير موثوقة لأن عمليات نقل الملكية ، التي يجب أن تسجلها البلدية ، لا يتم تسجيلها على الإطلاق لأن ضريبة النقل مرتفعة.

• رايي الشخصي:- بعد البحث المعمق لم يتبين لي اي اشخاص من الامريكيين او البريطانيين قد اشترى منازل بقصد الاستثمار في البوسنة، والسبب في رأيي انهم يتعبون في جمع المال، وعندهم وعي قانوني ممتاز، على عكس الوعي القانوني لدينا في المجتمع بالكويت.

  • بالتالي إذا اردت ان تشتري لتستثمر او تسكن في خارج الكويت، عليك أولاً حين تجد العقار الذي تريد ان تشتريه بالخارج أن تستعين بمحامي يتابع معاك اجراءات الشراء حتى يحفظ لك حقوقك ويحميك من الوقوع ضحية لنصب والاحتيال وخسارة أموالك.

  • بالاضافة إلى ذلك يجب أن تراعي عند الشراء اوضاع البلد الذي تريد الشراء به من ناحية اقتصادية وسياسية ومن حيث الامان، وسهولة السفر إلى تلك البلاد من ناحية توافر خطوط الطيران ورخص تذاكر السفر، وإذا ماكان البلد سياحي من عدمه، ومدى سهولة التنقل بها، واخيراً التاكد من قانون تلك البلاد يسمح لك كأجنبي التملك فيها مثل تركيا.

• اخيراً يعتبر الاستثمار في جمهورية البوسنة او شراء العقارات من فلل وغيره – غير أمن – وقد تتعرض لنصب والاحتيال وتخسر اموالك ولا يمكنك استردادها.

المحامي أحمد الصليلي

الكويت

Q8ahmedlaw@hotmail.com

المصدر

الشروع بالقتل

لقد اضاف المشرع الكويتي على جسم الأنسان وحياته الحماية البالغة فلم يكتفي بالنص على حق الأنسان الدستوري في الحياة المنصوص عليه في المادة ٣ منه “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.” من دستور الكويت لعام ١٩٦٢، وقد وضع قوانين تضيف الحماية الواسعة على هذا الحق وتحميه من الاعتداء عليه، وليس ذلك فقط بل جعل كل فعل القصد منه الإعتداء على حياة إنسان ولو ولم يستطيع تحقيق نتيجته التي قصدها بقتله مجرم بشكل بالغ، ورتب عليه العقوبات المشددة، وبذلك تكون اي محاولة للاعتداء حياة الآنسان جرم يترتب عليه عقاب شديد.

وضح المشرع الكويتي في قانون الجزاء المقصود في عبارة ( الشروع في جريمة ) وذلك في المادة ٤٥ من ذلك القانون، وذكر بأن

” الشروع هو إرتكاب فعل بقصد تنفيذها إذل لم يستطيع الفاعل لأسباب ليس له دخل فيها تحقيق النتيجة المراد تحقيقها.” وبمعنى أبسط هو أن يقوم شخص ما اسمه “علي” بناء على خلاف شخصي وبينه وبين صديقة “سالم”، بمراقبته فترة من الزمن وملاحقته ومعه سلاح ناري او بواسطة سيارته ينوي في قرارة نفسه قتل صديقة “سالم” نتيجة الحقد الدفين وخلافات بينهم، عن طريق قيامه بالقيادة بسرعه عاليه ليصدمه بسيارته وهو يمشي بالشارع، ولكن تعترضه سيارة الشرطة أو يصتدم في سيارة اخرى او أن يهرب “سالم” بالوقت المناسب، وبذلك لم يتمكن “علي” من قتل صديقة لأسباب ليس له دخل فيها بل خارج عن إرادته.

فيكون في هذه الحالة “علي” قد إرتكب جريمة الشروع في القتل، لأنه عقد النية على القتل وفعل الاسباب واعد العدة وتجهز ولكن لم يستطيع قتل صديقة “سالم” لسبب خارج عن قدرته، فتكون عقوبته هي “الحبس المؤبد” طبقاً للمادة ٤٦ من قانون الجزاء الكويتي.

ونفرض أن “علي” نفذ جريمته وصدم “سالم” او اطلق عليه النار، فترتب على ذلك أن مات “سالم” لكانت جريمة القتل تمت كاملة مع سبق الإصرار والترصد وبالتالي تكون عقوبته الإعدام شنقاً.

ولم يكتف المشرع الكويتي بذلك بل منع اي محاولات تبرير ارتكاب جريمة القتل عن طريق الدفاع الشرعي، حيثُ لا عبرة بالباعث على القتل او الدافع، و جاء باستثناءات طبقاً للمادة ٣٤ من قانون الجزاء وهي بعض الاحوال التي يجوز التمسك بالدفاع الشرعي فيها كسبب لإرتكاب جريمة القتل، وهي إذا كانت هناك جريمة مواقعة انثى دون رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة، او إختطاف إنسان بالقوة او التهديد، فإن في تلك الأحوال يمكن التمسك بالدفاع الشرعي كسبب للقتل، ولك يجب العلم بإن من النادر أن تاخذ المحكمة بالدفاع الشرعي كمبرر للقتل، لأن اثناء اجراءات التحقيق وتحريات المباحث وجمع الأدلة، وأستمرار التحقيق مع الشهود لأبد أن تظهر الحقيقة وينال المجرم عقابه.

اتمنى أن أكون قد وفقة في تبيان جريمة الشروع بالقتل وعقوبتها من خلال القانون الكويتي بشكل مبسط،

بقلمي

المحامي / أحمد غريب الصليلي

محامي أمام محكمة الاستئناف في دولة الكويت 

ت: 66811411

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت

فيديو:- مداهمة جحر ساحر مغربي والكشف ضحية خليجي 👹😈👽🧟‍♂️🏴‍☠️

في رأيي أن عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت، قال مايجول في صدورنا، فهذا التعديل على قانون المحاماة فيه تهميش

لدور كليات القانون العريقة ودورها في تخريج طلبه مؤهلين علمياً!!

بل قد يصل الأمر بنا أن نطالب بإغلاق كلية الحقوق، وذلك بسبب والاكتفاء بخريجين الشريعة.

لذلك نطالب بالسماح لخريجين الحقوق بالعمل بالمجال التدريس في المدارس اسوة بهم، وكذلك أن يسمح لنا بالعمل في الطب!!