التقادم في قانون الجزاء الكويتي .
– أنواع التقادم في القانون الجزائي الكويتي نوعان :-
تقادم الدعوى الجزائية .
وتقادم العقوبة .
التقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها، بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.
- مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
- اما مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات فعشر سنوات، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشرون سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، الا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
- ولكن ماذا عن مدة تقادم الحكم الغيابي؟
– تبدأ مدة التقادم على العقوبات سواء في الجنح او الجنايات منذ ان يصبح الحكم نهائيا.
- اما الاحكام الغيابية فإن لم تصبح نهائية فيسري عليها المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وهي خمس سنوات للحكم الغيابي الصادر في جنحة وعشر سنوات للحكم الغيابي الصادر في جناية.
- بمنعى آخر فإن الحكم الغيابي الصادر في جنحة يسقط بمرور خمس سنوات منذ صدور هذا الحكم، وكذلك الحكم الغيابي الصادر في جناية (ما لم يكن حكما بالإعدام) يسقط بمرور عشر سنوات.
- تبدأ مدة التقادم على العقوبات منذ ان يصبح الحكم الحضوري نهائيا، او يكون حكماً غيابياً وقامت النيابة بإعلانه عن طريق الجريدة الرسمية وانقضاء فترت الاستئناف بذلك يكون حكماً غيابياً لا يتم التقادم فيه الا من وقت انتهاء مدة الاستئناف دون استئنافه والاثر المترتب على هذا الاجرآء هو ان التقادم يكون تقادم العقوبة وليس الدعوى الجنائية، اما اذا لم تقم النيابة الجهة المسؤوله بإعلان الحكم الغيابي بالطرق الرسمية فإننا نكون في إطار تقادم الدعوى الجزائية وهي بالجنح خمس ستوات والجنايات عشر سنوات منذ وقوع الفعل، والحكم الغيابي المعلن تبداء حساب مدة تقادم العقوبة يبدأ منذ انتهاء مدة استئنافه اذا كان قابلا للاستئناف، واذا لم يكن قابلا له فمنذ انقضاء اجل المعارضة.
- لا ننسى بذلك قد تنقطع بالتالي لا تنحسب الا منذ اخر اجراء صحيح اتخذ قانوناً ضد المتهم بالتالي يجب التأكد اولاً من القضية وماهي اخر اجراءآت قانونية صحيحة اتخذت بالقضية، وتحسب بعدها مدة التقادم المسقط للدعاوى الجزائية او العقوبة، وجاء في نصوص قانون الجزاء الكويتي في هذا الخصوص بالاتي:-
المادة 8
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
المادة 9
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المحامي أحمد الصليلي
الكويت
0096566811411
جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية💰💵
