التصنيف: عقار

يظهر الكثير من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي مثل – سناب جات – ويقوم بعمل دعاية مدفوعة التكاليف

بالاضافة للإقامة والسفر والتنقل ومصروف مجاني اثناء سفره إلى جمهورية البوسنة – مقابل عمل دعاية لمشروع

قد يكون وهمي ؛ على سبيل المثال شراء الأراضي في جمهورية البوسنة، او المنازل والفلل. غالباً ماتكون هناك

عناصر تغري الشخص في الشراء ودفع الآموال بشكل سريع نظراً لما يراه من ثقة المتعامل معه في الشركة، قيمة الارض المزعومة والتي قد تبلغ ٣٠٠٠ الاف دينار كويتي، وعرض محدود.

ولكن الحقيقة أنك إن دفعة هذا المبلغ فإنه سوف يذهب بلا عودة، وتكون قد خسرت مالك بدون فائدة مرجوة، وقد تضطر لتدفع اضعافه ان اردة استرداده.

وهنا اهم الاسباب :-

• اولاً:- غير مسموح للاجانب من الكويتيين بحسب علمي التملك المباشر في البوسنة للأراضي والعقارات.

• ثانياً:- غالباً ماتكون الأراضي المزعومة من الدلالين في الكويت والذي يبيعون الوهم للمتعاملين معهم بالكويت اراضي زراعية اي غير قابلة للبناء او السكن.

• ثالثاً:- لا يمكن بيع هذه الارضي او تملكها ابداً لان هناك استحالة قانونية وهو القانون البوسني لا يسمح لغير المواطنين التملك تلك الآراضي بشكل مباشرة… مما يجعلك قد تكون ضحيه لجريمة النصب والاحتيال، ويكون بتالي لا ينفع النداء على الشخص الميت فلن يجيبك.

• رابعاً:- جمهورية البوسنة نسبة الامان متوسطة إلى سيء، واسعار تذاكر السفر إليها مرتفعة جداً، ولا يتحدثون العربية او الانجليزية.

• خامساً:- تعتبر دولة بدائية في السياحة، على عكس تركيا التي تتمتع بالامان العالي، وقوة السياحة ورخص تذاكر السفر وكثرت خطوط الطيران التي تذهب إليها.

————-

– يجب أن نبين أن لبوسنة والهرسك (عدد سكانها 4 ملايين تقريبًا) تقع بجوار كرواتيا. بعد مقدونيا ، هي أفقر جمهورية في الاتحاد اليوغوسلافي القديم.

– ترتبط معظم الأحزاب السياسية القديمة في المجتمعات العرقية الثلاث – الصربية والكرواتية والمسلمة – بالجريمة المنظمة. على سبيل المثال ، وجهت لوائح اتهام للعضو الكرواتي البوسني في الرئاسة المكونة من ثلاثة رجال ، دراغان كوفيتش ، بتهم الاحتيال والرشوة.

• لا تزال سيادة القانون شبه معدومة ، وتخضع المحاكم المحلية لتدخل سياسي كبير وتفتقر إلى الموارد اللازمة لمقاضاة الجرائم المعقدة.

•  يتمتع الأجانب بنفس الحقوق التي يتمتع بها البوسنيون. قد يكتسبون الملكية الخاصة بطرق غير مباشرة.

• لكن الدولة لا تحمي حقوق الملكية بشكل كاف.

• لا توجد محاكم تجارية ولا توجد طريقة فعالة لحل النزاعات التجارية.

• سجلات الملكية غير موثوقة لأن عمليات نقل الملكية ، التي يجب أن تسجلها البلدية ، لا يتم تسجيلها على الإطلاق لأن ضريبة النقل مرتفعة.

• رايي الشخصي:- بعد البحث المعمق لم يتبين لي اي اشخاص من الامريكيين او البريطانيين قد اشترى منازل بقصد الاستثمار في البوسنة، والسبب في رأيي انهم يتعبون في جمع المال، وعندهم وعي قانوني ممتاز، على عكس الوعي القانوني لدينا في المجتمع بالكويت.

  • بالتالي إذا اردت ان تشتري لتستثمر او تسكن في خارج الكويت، عليك أولاً حين تجد العقار الذي تريد ان تشتريه بالخارج أن تستعين بمحامي يتابع معاك اجراءات الشراء حتى يحفظ لك حقوقك ويحميك من الوقوع ضحية لنصب والاحتيال وخسارة أموالك.

  • بالاضافة إلى ذلك يجب أن تراعي عند الشراء اوضاع البلد الذي تريد الشراء به من ناحية اقتصادية وسياسية ومن حيث الامان، وسهولة السفر إلى تلك البلاد من ناحية توافر خطوط الطيران ورخص تذاكر السفر، وإذا ماكان البلد سياحي من عدمه، ومدى سهولة التنقل بها، واخيراً التاكد من قانون تلك البلاد يسمح لك كأجنبي التملك فيها مثل تركيا.

• اخيراً يعتبر الاستثمار في جمهورية البوسنة او شراء العقارات من فلل وغيره – غير أمن – وقد تتعرض لنصب والاحتيال وتخسر اموالك ولا يمكنك استردادها.

المحامي أحمد الصليلي

الكويت

Q8ahmedlaw@hotmail.com

المصدر