التصنيف: القانون

الجميع يعلم بأن الاشخاص يسعون جاهدين للفوز في بكرسي كاعضاء في الجمعيات التعاونية بحماس شديد جداً…. وذلك قبل تولي الوزيرة الفاضلة /هند الصبيح …مقاليد وزارة الشؤؤن

وبعد توليها وزارة الشؤؤن نجد الجذابية للانتخابات الجمعية قد اصبحت أقل ..

فالجميع يعلم بأن ارباح الجمعيات تتجاوز الملايين..وهنا نعمل مقارنة بسيطة تبين قوة واداء الوزيرة هند الصبيح مع  من سبقها في توالي كرسي الوزرارة

 بختصار شديد …في عهد الوزيرة ذكرى الرشيدي …كان الاعضاء يحصلون على مكافاة بنسبة 10%من الارباح دون تقيد بمبلغ معين

..وقد تصل هذه المكافاة بمبالغ تترواح من ١٠٠ الف الى ٤٠٠ الف

بينما حينما توالت الوزيرة /هند الصبيح مقاليد الوزارة ….سعت الى تنظيم عملية الجمعيات التعاونية باصدار قرار وزاري 

ينظم ويحدد ارباح اعضاء الجمعية التعاونية…بذات النسبة 10% ولكن اذا هذه النسبة من الارباح تجاوزت ٦٠٠٠ دينار … فلا يستحقون الا ٦٠٠٠ دينار فقط.

يبدو ان هذه القرارات التنظيمية الرائعة انعكست بشكل ايجابي على العمل التعاوني بتحسين اداء الاعضاء ..وقل الطمع لديهم…وقللت من جذابية كراسي الجمعيات التعاونية

والطمع بالألف من الدنانير…فلاشك هناك من كون ثروات من وراء هذا الكرسي

والأن هذا سبب في نظري وجيه …للحملات الترويجية ضد الوزيرة هند الصبيح …..لانها تصلح اخطاء من سبقوها …فالذين تضررو واكنشف استفادتهم من هذه الاخطاء وتلوث ذممهم …سعو إلي محاربة هذه الوزيرة الرائعة بضراوة

فشكراً للوزيرة هند الصبيح

.فيديو: عملية سرقة ساعات رولكس في بالبحرين ومحاكمة المتهمين. دولياً

الواقعه ..

اتى هذا لشرح اهم النقاط والتي اتلقى العديد من الأسائلة عنها بخصوص الخادمة وصاحب المنزل والمكتب وشنو نسوي وهيك اشياء….

قانون العمالة المنزلية الجديد رقم 68/2015

اتى لينظم حقوق الخدم في المنازل واصحاب المنازل وعلاقتهم ببعضهم وباصحاب المكاتب

وقد اتى باحكام مهمة وهم

—–

٧–مادة (31)

نصت هذه المادة على اي مشكلة تصير بين العامل ،وصاحب المنزل او صاحب المنزل والمكتب ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية والكائن في مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة بمنطقة الضجيج

… اختصاصها تسمع النزاع وتحاول تصلح وتسوي تسويه.. واذا ماكو فايدة يحولونها للمحكمة.

٣–مادة (17)

نص القانون ان مكتب الخدم يضمن استمرار الخادم او الخادمة بالعمل لمدة ٦ اشهر …وفي حالة حصل احد الظروف التالية … يلتزم المكتب بارجاع المال المدفوع للمكتب من صاحب المنزل .. وتحمل تكلفت ارجاع الخادم الى بلدة …. وفي حالت رفض المكتب ارجاع الفلوس لصاحب المنزل .. يتقدم بشكوى الى ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية ..تقوم هذه الادارة ارجاع الفلوس وتسفير الخادمة من حساب المكتب لديهم ويخصمون على المكتب ….وهذه الاشياء هي :

1 – وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه.

2 – اصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أية اعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل.

3 – قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل اقامته للعمل المنزلي.

4 – ابعاد العامل المنزلي اداريا لمقتضيات المصلحة العامة.

5 – قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي.

6 – رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إلى جهة غير معلومة.

١– مادة (4)

حظر على مكاتب الخدم .. او من يعملون لديهم… او من يتعاملون معهم داخل وخارج الكويت ان ياخذو من العامل مبالغ مقابل تشغيله …. لدى شخص ،، او استبقائه لدى هذا الشخص….

في حالة ثبت ذلك على مكتب الخدم

يعاقب طبقاً لقانون الجزاء عن جريمتي:

١-الابتزاز

٢-الكسب غير المشروع

٢–مادة (5)

 حظرت علي مكاتب الخدم الاعلانات والنشر للعمالة المنزلية لديهم… وتصنيف الخدم عنصرياً على اساس الدين او الجنس اواللون او السعر ……او بأي طريقة مهينة لانسانيته

٤–مادة (21)

منعت هذه المادة تشغيل خادم او خادمة اقل من ٢١ سنة او اكبر من ٦٠ سنة

٥–مادة(24)

نصت هذه المادة على اخذ بعض التدابير او العقوبات ضد اصحاب المكاتب في الحالات التالية واهم هذه الحالات هم:

ا– امتناع المكتب عن تسليم الخادمة لصاحب المنزل خلال ٢٤ ساعة

ب–اذا تعامل المكتب بالتعامل مع الخادمة المسترجعة او الخادمة التي يتم جلبها من قبل ناس اخرين

٦–مادة (29)

نصت كذلك هذه المادة اي شخص يستقدم خادم او خادمة اقل من ٢١ سنة للعمل لديه … يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن ٦ شهور وغرامة ماتزيد على ٥٠٠ دينار او احدهم