جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية

اساءة استعمال وسائل الاتصال مثل:- الرسائل النصية، واتس اب وغيره من برامج، وغيرها من الجرائم الالكترونية

لقد جرم المشرع الكويتي استخدام أجهزت الاتصال المختلفة في الاساءة عن طريق سب و قذف الأفراد ورتب العقوبات على تلك الافعال و وضع عقوبات للأشخاص الذين يستعملون وسائل الاتصال المختلفة منها ( الرسائل النصية او الواتساب ) او اي برنامج غيره في نشر عبارات تشكل اساءة للأشخاص التي توجه له او عنه، وجعل عقوبتها الحبس مدة لاتزيد عن سنتين والغرامة، بالإضافة إلى

أحقية الشاكي او المجني عليه بالمطالبة بالتعويضات الأدبية نتيجة ما ناله من اساءة من كل شخص صدرت منه تلك العبارات والتي تشكل الضرر الأدبي للمجني عليه.

 

في رأيي ان تلك النصوص تعالج بشكل فعال أستخدام الهواتف بشكل سيء من قبل الأشخاص والتي يجب أن تكون وسيلة فعالة لنفع والفائدة وليست اداة لإرتكاب الجرائم والإساءة للأشخاص.

القانون رقم 37 / 2014 الخاص بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المادة 70 ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة ….يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ..

المادة ٢٢٧ من القانون المدني تنص على:- “١- كل من أحدث بفعله الخاطىء ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداقه الضرر مباشرة أو متسببا

فهي جنحة ويختص بالتحقيق فيها الادارة العامة لتحقيقات، وهي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ٣ سنوات والغرامة طالما كانت تلك العبارات تم إرسالها لذات الشخص بمحادثة خاصة من خلال الواتساب او او الرسائل الخاصة في تويتير او غيره من برامج، اما اذا كانت تلك العبارات مرسلة عن طريق تويتر على شكل تغريدات او في قروب بحيث يمكن يمكن الاطلاع عليها اكثر من شخص، فإنها تكون جناية ويكون إختصاص التحقيق فيها لنيابة الجرائم الالكترونية

#ثقافة_قانونية #زيد_ثقافتك

الشروع بالقتل في القانون الكويتي

الشروع بالقتل

لقد اضاف المشرع الكويتي على جسم الأنسان وحياته الحماية البالغة فلم يكتفي بالنص على حق الأنسان الدستوري في الحياة المنصوص عليه في المادة ٣ منه “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.” من دستور الكويت لعام ١٩٦٢، وقد وضع قوانين تضيف الحماية الواسعة على هذا الحق وتحميه من الاعتداء عليه، وليس ذلك فقط بل جعل كل فعل القصد منه الإعتداء على حياة إنسان ولو ولم يستطيع تحقيق نتيجته التي قصدها بقتله مجرم بشكل بالغ، ورتب عليه العقوبات المشددة، وبذلك تكون اي محاولة للاعتداء حياة الآنسان جرم يترتب عليه عقاب شديد.

وضح المشرع الكويتي في قانون الجزاء المقصود في عبارة ( الشروع في جريمة ) وذلك في المادة ٤٥ من ذلك القانون، وذكر بأن

الشروع هو إرتكاب فعل بقصد تنفيذها إذل لم يستطيع الفاعل لأسباب ليس له دخل فيها تحقيق النتيجة المراد تحقيقها.” وبمعنى أبسط هو أن يقوم شخص ما اسمه “علي” بناء على خلاف شخصي وبينه وبين صديقة “سالم”، بمراقبته فترة من الزمن وملاحقته ومعه سلاح ناري او بواسطة سيارته ينوي في قرارة نفسه قتل صديقة “سالم” نتيجة الحقد الدفين وخلافات بينهم، عن طريق قيامه بالقيادة بسرعه عاليه ليصدمه بسيارته وهو يمشي بالشارع، ولكن تعترضه سيارة الشرطة أو يصتدم في سيارة اخرى او أن يهرب “سالم” بالوقت المناسب، وبذلك لم يتمكن “علي” من قتل صديقة لأسباب ليس له دخل فيها بل خارج عن إرادته.

فيكون في هذه الحالة “علي” قد إرتكب جريمة الشروع في القتل، لأنه عقد النية على القتل وفعل الاسباب واعد العدة وتجهز ولكن لم يستطيع قتل صديقة “سالم” لسبب خارج عن قدرته، فتكون عقوبته هي “الحبس المؤبد” طبقاً للمادة ٤٦ من قانون الجزاء الكويتي.

ونفرض أن “علي” نفذ جريمته وصدم “سالم” او اطلق عليه النار، فترتب على ذلك أن مات “سالم” لكانت جريمة القتل تمت كاملة مع سبق الإصرار والترصد وبالتالي تكون عقوبته الإعدام شنقاً.

ولم يكتف المشرع الكويتي بذلك بل منع اي محاولات تبرير ارتكاب جريمة القتل عن طريق الدفاع الشرعي، حيثُ لا عبرة بالباعث على القتل او الدافع، و جاء باستثناءات طبقاً للمادة ٣٤ من قانون الجزاء وهي بعض الاحوال التي يجوز التمسك بالدفاع الشرعي فيها كسبب لإرتكاب جريمة القتل، وهي إذا كانت هناك جريمة مواقعة انثى دون رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة، او إختطاف إنسان بالقوة او التهديد، فإن في تلك الأحوال يمكن التمسك بالدفاع الشرعي كسبب للقتل، ولك يجب العلم بإن من النادر أن تاخذ المحكمة بالدفاع الشرعي كمبرر للقتل، لأن اثناء اجراءات التحقيق وتحريات المباحث وجمع الأدلة، وأستمرار التحقيق مع الشهود لأبد أن تظهر الحقيقة وينال المجرم عقابه.

اتمنى أن أكون قد وفقة في تبيان جريمة الشروع بالقتل وعقوبتها من خلال القانون الكويتي بشكل مبسط،

بقلمي

المحامي / أحمد غريب الصليلي

محامي أمام محكمة الاستئناف في دولة الكويت 

ت: 66811411

 

تقرير قناة بي بي سي: عن بيع الخادمات في برنامج فورسيل في الكويت!!

مع اعتراضي على محتوى المقطع فيما يتعلق في تصوير الاشخاص واظهارهم!!!

قد يعتبر جريمة اتجار بالبشر بشكل او بأخر

ل

المصدر

قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر الكويتي

تصريح د. فايز الظفيري حول قانون المحاماة!

في رأيي أن عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت، قال مايجول في صدورنا، فهذا التعديل على قانون المحاماة فيه تهميش

لدور كليات القانون العريقة ودورها في تخريج طلبه مؤهلين علمياً!!

بل قد يصل الأمر بنا أن نطالب بإغلاق كلية الحقوق، وذلك بسبب والاكتفاء بخريجين الشريعة.

لذلك نطالب بالسماح لخريجين الحقوق بالعمل بالمجال التدريس في المدارس اسوة بهم، وكذلك أن يسمح لنا بالعمل في الطب!!

ليس لديك مستويات حرية كافية لعرض هذا الفيديو. دعم البرامج المجانية والترقية.

 

 

!!!… جريمة الاتجار بالبشر بالعالم

 

أصدرت دولة الكويت قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

وذلك بعد أنضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكول بالريمو لعام ٢٠٠٠

والذي بموجبه أصبحت دولة الكويت مطالبه بالقضاء على كافة أنواع جريمة الاتجار بالبشر او الأشخاص

الاتجار بالبشر جريمة لاتعرف حدود ولا منطقة معينة بالعالم، فهي من الجرائم العالمية المتنقلة بين الحدود

الاقليمية للدول

: فيما يلي مقطع فيديو مبسط لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك فهم معناها –

ليس لديك مستويات حرية كافية لعرض هذا الفيديو. دعم البرامج المجانية والترقية.

اما فيما يلي احد ضحايا الاتجار بالبشر تتكلم عن تجربتها كضحية، والتي سافرت إلى دولة الامارات العربية المتحدة بهدف العمل واعالة اسرتها إلا أنها انتهى فيها المطاف في ماخور دعارة وتجارة الجنس

فيما يلي معلومات عامة هذه الجريمة و الوسائل الحديثة في الترويج لها

ليس لديك مستويات حرية كافية لعرض هذا الفيديو. دعم البرامج المجانية والترقية.

الوكالة العقارية غير قابلة للعزل

الوكالة العقارية

هي تصرف قانوني من الموكل (الذي باسمه العقار) إلى الوكيل (الحاصل على وكالة على العقار

تأخذ حكم السند التنفيذي المذيل بالصيغه التنفيذيه، لا تلغى ولا تنتهي الا بحكم قضائي.

وتاخذ حكم البيع. يتم التأشير على ظهر وثيقه العقار بوجود وكاله عقاريه وهو مايعتبر امن بشكل اكبر.

تقدم:

السجل العقاري وزارة العدل، رسومها ٥٠٠ دينار.

جريمة هتك العرض و مبادئ قضائية حولها في #الكويت

سوف اعرض في هذه التدوينه اهم المبادئ القضائية التي تكلمة عن جريمة هتك العرض،، والتي تم استخلاصها من احكام المحاكم الكويتية متمنياً من الله اني قد افدت القارئ الكريم،، وذلك على الوجه التالي

من المقرر أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه، ولا يلزم في القانون أن يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي طالما أن فيما أورده من وقائع ما يكفي للدلالة علي قيامه. وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن في بيانه للواقعة وسرده مؤدي الأدلة التي عول عليها من أنه طلب من المجني عليه وهو معدوم الإرادة خلع سرواله لتصويره عارياً وأن الأخير استجاب له ما يتوافر به الركن المادي لجريمة هتك العرض، الذي يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضى للمجني عليه ويستطيل إليه حتى ولم لم يمسس موضع يعد عورة في جسمه طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء عنده كهذا الذي فعله الطاعن وهو ما يقطع أيضاً بتوافر القصد الجنائي لديه فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون لا محل له.

(الطعن 758/2005 جزائي جلسة 10/10/2006)

 

 ——————–

جذب الطاعنين المجني عليها عنوة إلى الشقة وقيام أحدهما بضمها إليه عنوة وصفعها على وجهها عند مقاومته وقيام الآخر بإمساكها من يدها وطلبه منها التوجه إلى غرفة النوم لمعاشرتها. أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلغ من الفحش قدراً يمس الحياء العرضي لها وتكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض.

———-

 

جريمة هتك العرض. تحققها بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. لا يشترط لتوافر هذا الركن. تحقق القصد الجنائي فيها. بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. مادام أن فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.

 

————

ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. توافره: بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.

———–

جريمة هتك العرض. ليست من الجرائم التي يجوز الصُلح والعفو الفردي من المجني عليه. تنازل المجني عليه أو عفوه عن الطاعن. غير ذي أثر فيها. أساس ذلك.

 

—————

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه قانوناً باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفايته إيراد من الوقائع ما يدل على قيامه.

————–

طلب الطاعن من المجني عليهمعدوم الإرادةخلع سرواله لتصويره عارياًولو لم يمسس موضعاً يعد عورة واستجابته لهيتوافر به الركن المادي والقصد الجنائي لجريمة هتك العرض طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء العرضى لديه

—————-

من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضعاً يعد عورة فيه طالما بلغت هذه الأفعال قدراً من الفحش من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عند المجني عليها من هذه الناحية. وكان ما أثبته الحكم المطعون فيهعلى نحو ما مرأن الطاعنين جذبا المجني عليها عنوة إلى الشقة وقام الطاعن ….. بضمها إليه عنوة وعندما قاومته صفعها على وجهها وقام الطاعن …… بإمساكها من يدها وطلب منها التوجه إلى غرفة النوم لمعاشرتها وهذه أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلغ من الفحش قدراً يمس الحياء العرضي لها فإن في ذلك ما يكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض.

(الطعن 612/2001 جزائي جلسة 29/10/2002)

(والطعن 203/2002 جزائي جلسة 4/2/2003)

(والطعن 592/2002 جزائي جلسة 13/1/2004)

(والطعن 445/2003 جزائي جلسة 27/1/2004)

———————

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه، فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. ويتحقق القصد الجنائى بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه. ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن مادام أن فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه. كما أن ركن القوة أو التهديد في تلك الجريمة يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى المجني عليه، فهو يتوافر بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المار ذكره تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد التي دان الطاعنين بها، وقد بين مؤدى أدلة الإدانة ووجه استشهاده بها في بيان كاف خلافاً لما يزعم الطاعنون، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن لا وجه له.

(الطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003)

(والطعن 270/2002 جزائي جلسة 20/1/2004)

————–

جريمة هتك العرض ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصُلح والعفو الفردى من المجني عليه، والمنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإن تنازل المجني عليه أو عفوه عن الطاعن الثالث يكون غير ذى أثر فيها.

(الطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003)

(والطعن 361/2002 جزائي جلسة 22/7/2003)

(والطعن 445/2003 جزائي جلسة 27/1/2004)

(والطعن 758/2005 جزائي جلسة 10/10/2006)

——————

جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه وتستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً جنائياً خاصاً، بل يكفى فيها القصد الجنائي العام الذي يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه..

(الطعن 483/2004 جزائي جلسة 29/3/2005)

————–

من المقرر أن جريمة هتك العرض بالحيلة التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المبينة حصراً بالمادتين 240، 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي يجوز فيها الصلح والعفو الفردي من المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تنازل والد المجني عليه وتصالحه معه يكون غير ذي أثر.

(الطعن 509/2004 جزائي جلسة 13/12/2005)

——————

الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضعاً يعد عورة فيه مادامت هذه الأفعال بلغت قدراً من الفحش من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عندها.