حريق قد شب في عمارة سكنية في منطقة المنقف تحديداً في عمارة يقطن فيها الكثير من العمالة التابعة لإحدى الشركات والتي يقارب عددهم ٢٠٠ عامل وفاقد، ونتج عنه حالات وفاة كثيرة تقارب ٣٥ حالة
تصنيف الواقعة في قانون الجزاء الكويتي بانه ” جريمة القتل الخطأ ” ، حيث يُعرف القتل الخطأ بأنه التسبب في وفاة شخص آخر دون قصد الإيذاء، ولكن نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط.
في حالة الحريق في السكن، تنسب جريمة القتل الخطأ إلى الشخص الذي تسبب في الحريق بسبب إهماله أو رعونته أو عدم احتياطه. إذا كان الحريق ناتجًا عن فعل متعمد، فستكون الجريمة أشد وتصنف كجريمة قتل عمد.
المسؤولية الجنائية في حالة الحريق:
• المتسبب المباشر في الحريق: إذا كان هناك شخص أشعل النار عمدًا أو تسبب في الحريق بسبب إهماله الجسيم، فهو المسؤول الأول عن الجريمة.
• مالك العقار أو المسؤول عن الصيانة: إذا كان الحريق ناتجًا عن خلل في التمديدات الكهربائية أو عدم صيانة أجهزة السلامة، فقد يتحمل المالك أو المسؤول عن الصيانة جزءًا من المسؤولية.
• السلطات المحلية: في بعض الحالات، إذا ثبت أن السلطات المحلية أهملت في الإشراف على المبنى أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة، فقد تتحمل جزءًا من المسؤولية.
العقوبة
نص المادة 151 من قانون الجزاء الكويتي:
“من تسبب بخطئه في موت شخص آخر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
• الحبس: قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
• الغرامة: قد تصل الغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار كويتي.
• أو بإحدى هاتين العقوبتين: قد يقرر القاضي توقيع إحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة) أو كليهما معًا.
التعويض:-
واذا ثبت مسوؤلية احد المتسببين بالحريق بموجب حكم جزائي نهائي؛ يمكن رفع دعوى ضده للمطالبة بالتعويض والمادي والأدبي بما في ذلك الدية الشرعية
ملاحظات مهمة:
• يجب أن يتم تحديد المسؤولية الجنائية في كل حالة على حدة بناءً على الأدلة والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.
• إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية محددة، يُنصح بالاتصال بمحامٍ متخصص في القانون الجنائي الكويتي
المحامي
احمد الصليلي
66811411
Q8ahmedlaw@hotmail.com