راي أحد المحاكم: في قضية نفي النسب بالكويت

النسب الشرعي

النسب يثبت شرعاً بالفراش والإقرار والبينة، والمراد بالفراش هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل بالولد، ويكون ذلك بالزواج الصحيح، دون حاجة إلى إقرار أو بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والسبب في ثبوت النسب بالفراش أن عقد الزواج يجعل المرأة مختصة بزوجها وحده والأصل حمل أحوال الناس على الصلاح، وذلك متى أمكن حمل الزوجة من زوجها بأن يكون بالغاً أو مراهقاً مع إمكان التلاقي بين الزوجين، واشترط فقهاء المذهب الجعفري الدخول الحقيقي، كما يلزم أن تلد الزوجة لستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول عندهم، وهذه المدة هي أقل مدة للحمل بإجماع الفقهاء في كافة مذاهب السنة والشيعة لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) والفصال هو الرضاع ومدته حولان كاملان لقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وبإسقاط مدة العامين من الثلاثين شهراً يتبقى ستة أشهر، وهى أقل مدة للحمل، أما أقصى مدة له، فاختلف الجعافرة بشأنها، ففي المشهور كما قال صاحب الجواهر إنها تسعة أشهر، والبعض قال إنها عشرة أشهر، وقال الإمام جعفر إنها سنة كاملة، واتفقوا على أنها لا تزيد بحال عن سنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف وذلك على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الطاعن طلق المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/10/1983 وأقر بوثيقة طلاقه لها بأنها حامل بالمطعون ضدها الثانية التي وُلِدَت في 20/4/1984 وأبلغ هو عن ميلادها باعتبارها ابنته وتنازل عن حضانتها ثم أقام بعد ذلك دعوى لاحقة يطلب ضمها إليه لزواج أمها بآخر فإن تلك البنت تنسب إليه، وأنه متى ثبت النسب على هذا النحو فلا موجب لإحالة المطعون ضدهما للطب الشرعي لعدم جدوى هذا الإجراء، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس

(الطعن 450/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)

 

.

 

مبنى النيابة العامة الجديد

أعلنت وزارة العدل عن بدء خطة الانتقال التدريجي إلى مجمع النيابة العامة الجديد الكائن بمنطقة الشويخ الإدارية ابتداء من اليوم الاحد.

وقالت الوزارة انها تسترعي انتباه المراجعين من المواطنين والمقيمين وجميع الجهات الرسمية أنه ابتداء من يوم الأحد الموافق 2019/6/23 ستنقل كلا من نيابة العاصمة ونيابة سوق المال من مقرها الحالي ب‍قصر العدل إلى المقر الجديد ـ بمجمع النيابة العامة الجديد (الدور الخامس).

المصدر

مبنى النيابة العامة الجديد

2299 8275

https://maps.app.goo.gl/yLRcZ5H82S78q5iD7

الوكالة العقارية غير قابلة للعزل

الوكالة العقارية

هي تصرف قانوني من الموكل (الذي باسمه العقار) إلى الوكيل (الحاصل على وكالة على العقار

تأخذ حكم السند التنفيذي المذيل بالصيغه التنفيذيه، لا تلغى ولا تنتهي الا بحكم قضائي.

وتاخذ حكم البيع. يتم التأشير على ظهر وثيقه العقار بوجود وكاله عقاريه وهو مايعتبر امن بشكل اكبر.

تقدم:

السجل العقاري وزارة العدل، رسومها ٥٠٠ دينار.

حكم محكمة التمييز #الجنايات #الكويتية في قضية اتجار بالبشر … بالحبس المؤبد

– اصدرت محكمة التمييز الدائرة الجزائية ٢ في ١٨/١٢/٢٠١٧، في الطعن رقم ١***/٢٠١٧ حكمها على الوجه التالي:ـ

– وجهة النيابة العامة الى كلاً من المتهمين انهم ارتكبا في محافظة الفروانية التهم الاتية

المتهم الاول استدرج المجني عليها بالحيلة الى شقة المتهم الثاني، واتجر فيها ببيعها اليه مقابل ٢٠٠ دينار، لاستغلالها جنسياً، فواقعها بغير رضاها بطريق الاكراه المتهم الثاني، وذلك بان اتصل بها جنسياً من قبل عدت مرات، وهتك عرضها بالقوة بان اتصل بها من دبر عدة مرات، وحجزها بغير الاحوال القانونية بالإكراه والتهديد بالقتل بقصد استغلالها جنسياً في اعمال ممارسة الدعارة مع عدد من الرجال مقابل المال، وذلك في محل اداره للدعارة.

-: ذكر الحكم في حيثياته بان

القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جريمة الاتجار بالأشخاص بقصد استغلالهم جنسياً، والتي دين بها المتهمين، ويكتفى بالقصد العام

– المتهم الاول: –

٢- تاجر بالمجني عليها بان استدرجها بالحيلة وباعها للمتهم الثاني بمقابل مادي لاستغلالها جنسياً للغير

– المتهم الثاني: –

١-واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه الواقع عليها، بان اتصل بها جنسياً من قبل عدة مرات

٢-هتك عرض المجني عليها بالقوة بان اتصل بها جنسياً من دبر عدة مرات بالقوة

٣- حجز المجني عليها بغير الاحوال المصرح بها قانوناً

٤- حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق التهديد الواقع عليها، وذلك بأن اجبرها على الاتصال جنسياً بالعديد من الرجال دون تمييز، وذلك مقابل المال

٥-ادار محلاً للدعارة

٦-تاجر بالمجني عليها بان استغلها لدعارة الغير

– طلبت النيابة العامة عقابهم طبقاً للقوانين الاتية:-

١-قانون الجزاء الكويتي ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد

(١٨٤، ١٨٦، ١٩١/١، ١٩٥، ٢٠١/١، ٧٩/٢-٣، ٢٠٣)

٢-قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ بالمواد

(١، ٢)

بعد ان ثبتت التهم لدى محكمة الجنايات في الكويت اصدرت حكمها بجلسة ٢٠١٦/٥/٢٥ ضد المتهم الاول والثاني

– :حكمة المحكمة بالاتي

١- بمعاقبة المتهم الاول بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً مع الشغل والنفاذ، وذلك عن التهمة الثانية المسندة اليها ( الاتجار بالبشر )، وامرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة

٢- بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من تهمة ( الاتجار بالبشر )، وذلك للارتباط بين التهم الموجهة اليه طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء بالحكم بالعقوبة الاشد، وامرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة

تم استئناف الحكم من المتهمين وحكمة محكمة الاستئناف بجلسة ٢٠١٧/٥/١٦:-

-برفض استئناف المتهمين وتأييد الحكم اول درجة –

وتم عمل تمييز للحكم اعلاه وقضة محكمة التمييز في القضية اعلاه بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨:-

-بعدم قبول الطعن وتايد حكم اول درجة –