أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارًا مهمًا برقم (176) لسنة 2025، يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال رقم (7) لسنة 2010.

التعديل الجديد أضاف رسومًا على نشاط الوسيط المالي المؤهل والمسجل في بورصة الأوراق المالية.

وبحسب القرار:

• رسم تقديم الطلب: 1,000 دينار كويتي.
• رسم الترخيص السنوي: 30,000 دينار كويتي.

هذه الرسوم تهدف إلى رفع معايير الدخول إلى سوق الأوراق المالية وضمان جاهزية الوسطاء ماليًا وإداريًا، مما يعزز من شفافية السوق واستقرار المعاملات المالية.

للاطلاع اضغط هنا 

أصدرت وزارة العدل الكويتية قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية جديدة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل، تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة العدل وإدارة القوى العاملة.

تهدف اللجنة إلى دراسة الحالات المرتبطة بوفاة أو إصابة العامل أثناء العمل أو بسببه، وضمان تطبيق القوانين والإجراءات وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة.

يأتي هذا القرار في إطار تحديث آليات معالجة مطالب التعويض، وتعزيز الشفافية والعدالة في تعويض العمال المتضررين وأسرهم.

القرار صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، ويُعد استكمالًا لمسار تشريعي بدأ منذ 1979 لتعزيز حقوق العمال في الكويت

🔍 ما الجديد في القرار؟

وزارة التجارة والصناعة أصدرت القرار رقم 168 لسنة 2025 لتنظيم أنشطة الأعمال الحرة، خاصةً الشركات متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة. الهدف: إعداد إطار قانوني واضح يسهّل التأسيس مع ضمان تنظيم ومراقبة فعالة. جريدة الجريدة الكويتية

✅ أبرز الضوابط والشروط

• الترخيص مخصص لشركة شخص واحد (مالك/مؤسس هو المدير) كويتي الجنسية وكامل الأهلية. جريدة الجريدة الكويتية

• أن لا يكون قد صدر ضد المؤسس حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا ردّ إليه اعتباره. Mohamoon KW+1

• يجب أن يكون عمر صاحب الترخيص على الأقل 21 سنة ميلادية، إلا إذا كان مأذون له بمزاولة التجارة من المحكمة. جريدة الجريدة الكويتية

• تحديد عنوان واضح: موطن مختار أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل رسمياً. موافقة مالك العقار إن كان الموطن سكناً خاصاً. جريدة الجريدة الكويتية

• سداد الرسوم المطلوبة والتوقيع على التعهدات المطلوبة ضمن النموذج الرسمي. جريدة الجريدة الكويتية

• عدم التعامل في المواد الضارة بالصحة أو البيئة والسلامة حسب اللوائح المختصة. جريدة الجريدة الكويتية

• الالتزام بالإفصاح عن السجل التجاري في كل الحسابات والمعاملات الرسمية للشركة. جريدة الجريدة الكويتية

⏱ تفاصيل تنفيذية مهمة

• مدة الترخيص: 4 سنوات. جريدة الجريدة الكويتية+1

• ممكن إضافة أكثر من نشاط حر على الترخيص نفسه، بشرط أن يكون النشاط مضاف من أنشطة الأعمال الحرة ومكمّل أو مشابه أو مرتبط. جريدة الجريدة الكويتية+1

• تم تحديد تقريباً 120 نشاطاً يغطي نطاق كبير من الاستشارات، البرمجيات، التصميم، التصوير، التأجير، الفعاليات، الحِرف اليدوية وغيرها. جريدة الجريدة الكويتية+1

• خُفض رأس المال المطلوب لمزاولة الأنشطة الحرة إلى نصف رأس المال المطلوب للأنشطة المماثلة للشركات التقليدية. Mohamoon KW+1

⚠️ لماذا القرار مهم ولماذا قد يثير نقاش؟

• يسهّل على أصحاب المشاريع الصغيرة البدء بسرعة أكبر بوجود متطلبات أقل من الشركات الكبيرة، مع قدرة على ممارسة الأنشطة بدون محل تجاري.

• يزيد من الشفافية: من خلال الإفصاح عن السجل التجاري، التعامل الإلكتروني، ضوابط صحية وبيئية.

• لكنه قد يضع على أصحاب التراخيص أعباء تنظيمية جديدة (التزام بالتعهدات، الرقابة، الرسوم، العمر، الجنسية).

• احتمالية وجود تحدٍّ في التطبيق من حيث التأكد من التزام المنشآت بالمعايير، متابعة المخالفات، وضمان أن التراخيص لا تُستخدم لأغراض غير مقصودة.

💡 كيف تستفيد إن كنت صاحب فكرة أو مشروع؟

• تحقق أولاً: هل نشاطك ضمن قائمة الـ 120 نشاط؟ وإذا لا، هل يمكن تصنيفه كمكمّل؟

• جهّز المستندات المطلوبة — خاصة ما يتعلق بالإثباتات الشخصية، السجل التجاري، بيانات عنوان واضح.

• خطّط للتزام بيئي وصحي منذ البداية، حتى لا تواجه تأخيرات أو رفض ترخيص.

• استخدم السلطة الجديدة للترخيص الالكتروني والدفع الرقمي إذا متاحة لتسهيل الإجراءات.

🏁 الخاتمة

القرار 168/2025 خطوة كبيرة نحو تنظيم أفضل للأعمال الحرة في الكويت. إذا تم تطبيقه بحكمة، قد يشهدنا نمو واضح في المشاريع الصغيرة، وتحسين في التزام المعايير، وربما منافسة صحية أكثر. لكن كما كل قانون، التنفيذ والرقابة سيكونان الفيصل.

للاطلاع على القرار اضغط هنا

المقدمة

في 30 مارس 2025، تم نشر مرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم، العدد 1732)  هذا المرسوم يعدّل نص المادة الخامسة من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، ويُعيد الضبط والإحضار وحبس المدين، بعد أن ألغت تلك الجزئية تعديلات سابقة جريدة الأنباء الكويتية

المضمون التفصيلي

الأهمية والآثار المتوقعة

• تعزيز جدية الالتزامات: المرسوم يعيد أداة قوية للقضاء للتعامل مع المدينين الذين يتجاهلون حكم الإفلاس.

• تأثير على الأطراف الدائنة: قد يعزز من قدرة الدائنين على تحصيل الحقوق أو الضغط القانوني لضمان السداد أو التفاوض.

• توازن بين حقوق المدين والدائن: يجب مراقبة كيف سيتم تنفيذ الضبط والإحضار ومدى احترام حقوق المدين، خصوصًا في حالات النزاعات أو الطعون.

• تأثير على ثقافة الإفلاس: قد ينظر إليه البعض كإعادة “تقييد” للحرية الشخصية في سياق الإفلاس، في حين أن الهدف هو ردع التهرب والمماطلة.

خاتمة

مرسوم قانون 58/2025 خطوة مهمة في التشريعات الكويتية التي تهدف لإعادة التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان التزام المدينين. ينتظر أن يكون لها تأثير ملموس في تطبيق قانون الإفلاس، لكن التنفيذ والضوابط سيكونون مفتاح النجاح.

للاطلاع على القانون

مقدمة

في عام 2024، أصدرت دولة الكويت القانون رقم 114 لتنظيم إقامة الأجانب، والذي يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين إدارة الإقامة وتسهيل الإجراءات مع تعزيز سيادة الدولة وتنظيم سوق العمل. سنوضح هنا أهم ما جاء في هذا القانون الجديد.

أهداف القانون الجديد:

1. تحسين إدارة الإقامة: تنظيم منح الإقامات بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والضوابط القانونية.
2. مكافحة الإقامة غير القانونية: تشديد الإجراءات على المخالفين وتسهيل آليات الإبلاغ عن المخالفات.
3. تعزيز الاقتصاد الوطني: وضع قيود وضوابط على العمالة الوافدة بما يخدم مصالح المجتمع الكويتي.

أبرز مواد وتعديلات القانون رقم 114 لسنة 2024:

1. أنواع الإقامات الجديدة:

• تم تصنيف الإقامات إلى فئات واضحة مثل الإقامة العائلية، الإقامة للعمل، والإقامة الدراسية.
• إضافة فئة جديدة للإقامات المؤقتة للأعمال قصيرة الأجل.

1. شروط منح الإقامة:

• يجب على الكفيل (الشخص أو الجهة) تقديم إثبات مالي يضمن قدرة تحمل النفقات.
• ضرورة تقديم سجل جنائي نظيف للوافد من بلده الأصلي.

1. الرسوم الجديدة:

• تم تعديل الرسوم السنوية لتجديد الإقامة وفقاً للفئة (عمل، عائلة، دراسة).
• فرض غرامات مالية على التأخر في تجديد الإقامة.

1. إقامة العمالة المنزلية:

• منح العمالة المنزلية حقوقاً إضافية مثل التأمين الصحي الإجباري.
• تحديد عدد محدد من العمالة لكل أسرة بناءً على الحاجة.

1. تسهيلات للوافدين:

• منح الإقامة طويلة الأجل (5 سنوات) لبعض الفئات مثل المستثمرين وأصحاب المهارات النادرة.
• السماح بنقل الكفالة بشكل أسهل ضمن شروط محددة.

1. مكافحة المخالفات:

• فرض غرامات كبيرة على الكفلاء الذين يسمحون بإقامة العمالة بشكل غير قانوني.
• تفعيل آليات الإبلاغ الإلكتروني عن المخالفات.

تأثيرات القانون الجديد:

• إيجابيات:
• تنظيم أفضل لسوق العمل.
• تحسين جودة الحياة للوافدين المقيمين بشكل قانوني.
• تقليل العبء على الجهات الحكومية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
• التحديات:
• قد يتطلب الوافدون والكفلاء فترة للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
• ارتفاع رسوم الإقامة قد يؤثر على العمالة ذات الدخل المحدود.

الختام:

يعتبر قانون إقامة الأجانب الكويتي الجديد رقم 114 لسنة 2024 خطوة هامة نحو تعزيز التنظيم القانوني وتحقيق التوازن بين احتياجات الدولة ومتطلبات العمالة الوافدة. إذا كنت مقيماً أو تخطط للإقامة في الكويت، من المهم مراجعة تفاصيل القانون والالتزام بكافة الاشتراطات لتجنب أي مخالفات قانونية.

تقادم العقوبة و الدعوى في القانون الجزائي الكويتي

صحيفة الأنباء الكويتية

‎⁨قانون اقامة الاجانب الجديد 114-2024⁩

ينظم قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 في الكويت العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي، ويضمن حقوق والتزامات كل طرف.

يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في حماية حقوق العمالة المنزلية في الكويت، حيث يوفر لهم إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على معاملة عادلة وظروف عمل لائقة.

أهم النقاط:

• تعريف العامل المنزلي: هو أي شخص يعمل في المنازل الخاصة، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
• ترخيص استقدام العمالة المنزلية: يجب على صاحب العمل الحصول على ترخيص لاستقدام عامل منزلي من الخارج، وأن يكون كويتي الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.
• حظر تقاضي مبالغ من العامل المنزلي: يحظر على مكاتب الاستقدام تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي مقابل الحصول على عمل.
• التزامات صاحب العمل: تشمل دفع الأجر في الوقت المحدد في نهاية كل شهر، وتوفير الطعام والسكن والملبس والعلاج، وعدم تكليف العامل بأعمال خطرة أو مهينة أو مسيئة لكرامته، وتوفير سكن ملائم، وعدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق شخصية تخص العامل المنزلي إلا بموافقته.
• التزامات العامل المنزلي: تشمل أداء العمل المتفق عليه، واتباع تعليمات صاحب العمل، والحفاظ على ممتلكات صاحب العمل وعدم إفشاء أسراره.
• نهاية العقد وتجديده: يمكن تجديد العقد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل شهرين على الأقل من نهاية العقد.
• ضمان استمرارية العامل المنزلي: يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر. وفي حال وجود أي عائق يحول دون قيام العامل بعمله أو إصابته بمرض يمنعه من الاستمرار في العمل، على المكتب إعادة العامل لبلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل.
• حقوق العمالة المنزلية: تشمل الحق في الحصول على أجر شهري، والمأكل والمسكن والملبس، والعلاج، والتعويض عن الإصابات، ومكافأة نهاية الخدمة بعد إتمام مدة العقد.
• التدابير الإدارية والجزاءات: يمكن اتخاذ تدابير إدارية ضد مكاتب الاستقدام المخالفة، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص. كما يمكن توقيع غرامات على صاحب العمل في حالة مخالفة القانون، مثل التأخر عن دفع الأجر أو عدم تعويض العامل عن العمل الإضافي.
• تسوية المنازعات: يتم تسوية المنازعات بين صاحب العمل والعامل المنزلي من قبل إدارة العمالة المنزلية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

مميزات القانون:

• حماية حقوق العمالة المنزلية: يضمن القانون حصول العامل المنزلي على حقوقه الأساسية، مثل الأجر المناسب وظروف العمل اللائقة.
• تنظيم عملية الاستقدام: ينظم القانون عملية استقدام العمالة المنزلية ويحمي العمال من الاستغلال.
• توفير آلية لتسوية المنازعات: يوفر القانون آلية لتسوية المنازعات بين صاحب العمل والعامل المنزلي، مما يضمن حصول كل طرف على حقوقه.
• عقوبات على المخالفين: يفرض القانون عقوبات على مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه، مما يساهم في ردع المخالفات.

بشكل عام: يهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، حيث يوفر للعمالة المنزلية بيئة عمل آمنة وعادلة، ويضمن لهم الحصول على حقوقهم الأساسية.

للاطلاع اضغط قانون العمالة المنزلية

رواتب العمالة